>>في الذكرى الـ 62 لتأسيس حزب البعث.. تحولات اقتصادية واجتماعية استندت إلى أولويات سورية الوطنية

تأتي الذكرى الثانية والستون لتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي وقد حققت سورية تحولات كبيرة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي تركزت بشكل أساسي على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ورفع معدلات النمو حسب أولوياتها الوطنية.

وجاءت هذه التحولات مرتكزة على مضامين ثورة الثامن من آذار والحركة التصحيحية والتطورات التي تلت المؤتمر القطري العاشر للحزب ولاسيما بالنسبة لاقتصاد السوق الاجتماعي وتدعيم التعددية الاقتصادية والموازنة بين السوق والعدالة الاجتماعية بشكل يتلاءم والمجتمع السوري.

وتظهر البيانات استمرار النمو الاقتصادي فوق معدل 6 بالمئة في عام 2008 وازدياد قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2000 من 1151 مليار ليرة سورية في عام 2005 إلى 1211 مليار ليرة سورية في عام 2006 لتصل إلى 1288 مليار ليرة عام 2007.

وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 6ر64 بالمئة عام 2005 لتصل إلى 8ر65 بالمئة عام 2007 وازداد معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي 4 بالمئة بين عامي 2005 و2007.

كما بلغ مجموع اعتمادات الموازنة العام الجاري 685 مليار ليرة سورية مقابل 600 مليار ليرة سورية عام 2008 بنسبة زيادة حوالي 2ر14 بالمئة وبلغت اعتمادات الموازنة الجارية فيها 410 مليارات ليرة سورية مقابل 370 مليار ليرة سورية عام 2008 كما بلغت اعتمادات الموازنة الاستثمارية 275 مليار ليرة سورية مقابل 230 مليار ليرة سورية عام 2008 وذلك بنسبة زيادة قدرها 56ر19 بالمئة وتشكل الاعتمادات الاستثمارية ما نسبته 14ر40 بالمئة من موازنة عام 2009 بينما كانت تشكل حوالي 33ر38 بالمئة في موازنة عام 2008.

وأصدرت سورية خلال السنوات الأخيرة العديد من القوانين والقرارات وعدلت في بعضها الآخر بهدف تهيئة الأرضية المناسبة التي تمكنها من الدخول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي واستكمالاً لهذا التوجه أصدرت الحكومة خلال العام الماضي أكثر من مئتي قرار لتسهيل إجراءات الاستيراد وخمسة قرارات لتشجيع التصدير وحماية المستهلك كما أصدرت مجموعة من القوانين الاقتصادية التي من شأنها تفعيل تلك القرارات منها قانون حماية المستهلك وقانون الشركات وقانون المنافسة ومنع الاحتكار.

وحققت سورية هذا التطور النوعي الكبير عبر اعتمادها نهجاً اقتصادياً تميز بالتنوع بين اقتصاد الرعاية الاجتماعية والقطاع الخاص والمشترك الأمر الذي انعكس إيجاباً على تطوير الاقتصاد السوري وتحقيقه قفزات نوعية والحفاظ على قيمة الليرة السورية أمام الدولار حتى في أقسى الظروف والضغوط السياسية التي مورست على بلادنا.

وركز الاقتصاد السوري على التوازن الاجتماعي حيث أولى ذوي الدخل المحدود رعاية خاصة عبر تطبيق برامج متكاملة في المجالات الصحية والتربوية والتعليمية والتنموية .

وفي المجال الزراعي يعد صدور المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2008 القاضي بإحداث صندوق لدعم الإنتاج الزراعي من أبرز التشريعات الهادفة إلى تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني حيث نص المرسوم على تقديم مبالغ مالية لتنفيذ السياسيات الزراعية المقررة ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي كالبذار والغراس والأعلاف والأدوية البيطرية والتلقيح الصناعي ومكافحة الأمراض النباتية والجائحات التي تهدد الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية.

وشمل النهوض في المجال الصناعي جميع الصناعات باتجاهاتها المتعددة وأهمها النفطية والهندسية والكيماوية والنسيجية والغذائية ومصانع الإسمنت والسكر حيث تم خلال العام الماضي تنفيذ 32 مشروعاً صناعياً من المشاريع المشملة بقانون الاستثمار رقم10 وبرأسمال 5ر41 مليار ليرة لتوفر بذلك 2567 فرصة عمل وتوزعت هذه المشاريع على 10 مشاريع في القطاع الهندسي و 8 مشاريع في القطاع الكيميائي و14 مشروعا مناصفة بين القطاعين النسيجي والغذائي.

كما تم تنفيذ 574 مشروعاً صناعياً من المشاريع المرخصة وفق القانون21 لعام 1958 برأسمال تجاوز 295ر7 مليارات ليرة لتشغل بذلك 4081 عاملاً.

وفيما يتعلق بالتبادل التجاري الخارجي ارتفع حجم التبادل التجاري بين سورية ودول العالم من 9 مليارات عام 2000 إلى 29 مليار دولار عام 2007 ورغم انخفاض الصادرات النفطية بلغ حجم الصادرات السورية عام 2007 حوالي 14 مليار دولار .

وانطلاقاً من أن بناء الإنسان هو الهدف الأسمى كانت مجانية التعليم وتطوير المناهج الدراسية في ضوء مبادىء السياسة التربوية في سورية إضافة إلى الاهتمام بالتعليم العالي عبر إحداث فروع جديدة للجامعات الرسمية وافتتاح الجامعات الخاصة التي بلغ عددها 13 جامعة خمس منها قيد الافتتاح لتكون رديفاً للتعليم العالي في إعداد الطاقات البشرية اللازمة لمتطلبات التنمية والتحويل.

وبلغ عدد الطلاب المقبولين في الجامعات والمعاهد الحكومية للعام الدراسي 2008-2009 حوالي107 آلاف طالب وطالبة إضافة إلى 17 ألف طالب وطالبة في التعليم المفتوح و7500 طالب في الجامعات الخاصة ليصبح عدد المقبولين في هذا العام في التعليم العالي 132884 طالباً.

كما تزايد عدد الطلاب في التعليم ما قبل الثانوي من 2ر1 مليون طالب عام 1970 إلى أكثر من 5 ملايين طالب في العام الجاري وارتفع عدد المدارس من 6981 عام1970 إلى عشرين ألف مدرسة عام 2007-2008.

وفي الشأن الثقافي أولت سورية اهتماماً كبيراً للثقافة ونشرها على المستوى الجماهيري انطلاقاً من الموقع والدور المحوري النهضوي الذي يضطلع به حزب البعث باعتباره إحدى فصائل حركة النهضة العربية المعاصرة ولهذا الغرض أقامت الدولة صروحاً ثقافية تفخر بها سورية مثل دار الأوبرا ومكتبة الأسد وبلغ عدد المراكز الثقافية العاملة في سورية أكثر من أربعمئة وثلاثين مركزاً منتشرة في كل أنحاء الوطن كما أصدرت وزارة الثقافة خلال العام الماضي170 كتاباً بواقع 225 ألف نسخة من مجمل هذه الكتب عدا دوريات الوزارة ومجلاتها المتخصصة إضافة إلى إصدار احتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية 2008 حوالي140 كتاباً وكاتالوكا في مختلف مجالات الفنون والموسوعات واللغة العربية.

وفي هذا السياق جاءت احتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية 2008 والتي ستبقى في ذاكرة الناس طويلاً لما تميزت من فعاليات مبتكرة بثت في حياة المدينة نشاطاً وحيوية وأعطت بعداً عالمياً للاحتفالية ما جعل لدمشق عاصمة الثقافة العربية أصداء واسعة في الخارج.

مشكووووووووووووووووور على الاخبار دانجر

على راسي يالغالي

تقبل مروري اوعا ما تتقبل ها

والله حيووو واحلى ذكرى
تقبل مروري دانجر

كل سنة وسوريا بخير

مشكووور

أشكركم اخواني على المرور

» >>المشروعات المائية على نهر العاصي ركائز تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية
» >>إطلاق برنامج التشاركية الوطنية في سورية للقضاء على مرض السل
» مفتي الجمهورية:سورية نموذج للتآخي والوحدة الوطنية
» إعلان سياسي مشترك لتأسيس مجلس تعاون عالي المستوى بين سورية وتركيا ولبنان والأردن.. المعلم: المجلس يشكل نواة ومفتوح لكل الدول الشقيقة والصديقة
» الرئيس الأسد للقيادة المركزية للجبهة: سياسة سورية تنطلق من صيانة حقوقها الوطنية والدفاع عن المصالح القومية