>>بهدف تأمين السكن لشرائح واسعة وبأقساط مريحة..قريباً القرض الشامل جديد المصرف التجاري السوري

تحقيق حلم السكن لشرائح كثيرة بأقساط مغرية وشروط مشجعة ذلك ما يتضمنه القرض الشامل الذي طرحه المصرف التجاري كمقترح يناسب الجميع من مقترضين ومودعين ومصارف ودولة.
وكما ساهم دخول المصرف التجاري في مجال قروض التجزئة بتخفيض تكلفتها تتوقع ادارة المصرف أن يحدث ذات الفعل في قروض السكن بعد طرح القرض بصورة رسمية عند نيله الموافقة من قبل الجهات الوصائية والمتوقع أن تتم قبل نهاية العام الحالي.
ويشمل القرض الذي يأخذ شكل عقد اجتماعي جديد مختلف أنواع العقارات من سكن ومشاف وعيادات ومحلات تجارية وغيرها.
ويأتي القرض الشامل بعد تقديم المصرف أنواعا متنوعة من قروض التجزئة تشمل قروض السيارات والطاقة الشمسية والمصاعد بالإضافة إلى قرض الإكساء.
وكما أوضح الدكتور دريد درغام مدير المصرف في تصريح صحفي فإن القرض المقترح هو عقد اجتماعي عادل بين المصرف والمقترض وله سمة إسلامية لأن ربحه معقول جداً ويتقاسم المصرف الربح مع المقترض فهو قرض بلا كفيل لأن المشروع ذاته هو الضمانة ويستفيد منه من يرغب بالسكن ومن يرغب بإنشاء مشروع.
ووفق المصرف التجاري فإن القرض يفتح الآفاق لتنمية مستدامة و يأتي منسجما مع الاقتصاد السوق الاجتماعي من خلال التمويل بأقساط مريحة وبدون كفيل والمساهمة في مواجهة أزمة الركود العالمية وتأمين مصادر تمويل بالعملة السورية من المقيمين وبالقطع الأجنبي من المغتربين ما سيساعد في استقرار الليرة السورية واستيعاب السيولة المتراكمة لدى المصارف وايجاد منافذ كافية لاستيعاب الجزء الأكبر من العمالة السورية الموجودة أو العائدة وايجاد منافذ إضافية لتحديد السياسة العمرانية السورية وتحقيق نهضة عمرانية تنعش مختلف القطاعات ويتطلب القرض المقترح وفق مسودة القرض وضع وديعة في المصرف تحدد حسب القرض والمدة تبدأ من نسبة 5 بالمئة للقرض الذي يبلغ 300 ألف ليرة ومدته 15 عاما إلى 25 بالمئة لقرض 2ر1 مليون ليرة ولمدة 15 سنة في حين أن أي مبلغ يتجاوز 2ر1 مليون يجب أن تكون الوديعة 30 بالمئة من قيمة القرض على الأقل.
ويقترح المصرف عبر المسودة أن تكون نسبة الوديعة 30 بالمئة للعقارات التي تقع قيمتها بين 2ر1 مليون و5 ملايين وأن تكون 50 بالمئة للعقارات بين 5 و15 مليونا وأن تكون 70 بالمئة للعقارات الأغلى.
وسيعطي البنك عبر المسودة أرباحا على الوديعة الموضوعة لديه بشكل تضخمي تبدأ بحدود 1-2 بالمئة سنوياً ما يساعد على تخفيض أقساط التسديد المترتبة على المقترض ولكن تفقد الوديعة دورها في توليد أرباح للمقترض المودع عند التعثر لفترة ثلاثة أشهر متتالية ويصبح في هذه الحالة من حق المصرف أن يقتطع من الوديعة أي بدلات إيجار مستحقة أو أي غرامات مستحقة على أي أقساط متأخرة.
وبحسب المسودة فإن القرض لا يقبل إلا تمويل العقارات التي تم إكساوءها أما من كانت معدة للبناء أو على الهيكل فالمصرف يعد بتقديم القرض و بشرط إكمال إكسائه في فترة محددة وهذا يكلف المقترض دفع 2 بالمئة من قيمة البيع للمصرف كتأمين إلى حين إتمام الإنجاز حيث تعتبر حسماً من القيمة البيعية في حين تعتبر في حالة التأخر في الإنجاز أو عدم مطابقة المواصفات غرامة مستحقة. ودرءاً لاحتمال بقاء العقار دون استكمال في حال نكول البائع عن إكساء العقار وبالتالي استحالة تأجيره يطلب المصرف من المشتري وديعة تنفيذ تعادل القيمة نحو 10 آلاف ليرة للمتر بقصد ضمان إنجاز الإكساء عبر المصرف وتعاد للمقترض إذا تمت العملية بشكل كامل.
وتقوم فكرة القرض الجديد على أن يقوم البنك بشراء المنزل لصالح المقترض والحصول منه على حق استئجار وإيجار العقار إلى حين تسديد القرض ومقابل ذلك يضع المقترض وديعة مالية في البنك وبدل إيجار متناسب مع الإيجارات في منطقة العقار لمدة ثلاث شهور طوال فترة تسديد القرض.
كما يمتلك المصرف في حال تعثر المقترض في تسديد التزاماته المالية للمصرف لمدة ثلاث أشهر حق إخراجه من المنزل وتأجير العقار عبر نظام المزايدات دفع إيجار أعلى دون سقوط صفة الملكية عنه كما يحق للمصرف تجديد تأجير المنزل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء فترة السداد إذا وجد أنه مرغوب ولأكثر من مرة حسب مسودة القرض.
ويقترح المصرف أن يكون هناك حد أدنى لمدة الإقراض فمثلا أن لا يقبل المصرف التعامل بهذا النوع من القروض لأقل من 10 سنوات وفي حال رغبة البعض بالتسديد السريع فلا يوجد ما يمنع ذلك من خلال التسديد المسبق للأقساط وتسريع الدفع بعد تسديد عمولة فوات الربح البالغة 5 بالمئة على المبلغ المتبقي.
وبين المصرف أنه سيتم حصر استعمال العقار بالمقترض الأصلي أو ورثته في حال الوفاة وفي حين قام المقترض بتأجير العقار بمبلغ أكبر من المتفق عليه مع المصرف أو دون علمه يعتبر القرض متعثرا ويحق للبنك اتباع الإجراءات السابقة من إخراج للمقترض وتأجيره مباشرة من قبل البنك.
وأوضح المصرف أنه في المرحلة الأولى ولمنع تكرار تجربة الجمعيات السكنية ومشاكلها يمكن حصر التمويل بالمقترضين الذين يتجاوز عمرهم الثامنة عشرة من العمر من جهة وحصرياً لمن لايمتلك عقاراً من قبل سواء على مستوى سورية أو على مستوى المحافظة حسب ما تراه مناسبا إدارة كل مصرف أو الجهات الوصائية.
وأوضحت المسودة أن المبلغ المسدد شهريا يقسم إلى قسمين الأول هو قسط القرض الممنوح من قبل البنك وهو بدون فائدة وله قسط ثابت طول فترة السداد والقسم الثاني هو الإيجار الشهري والذي يتغير سنويا و حسب تغير التضخم السنوي بالإضافة إلى الإيجار المتعارف عليه في منطقة العقار.
وبينت ادارة المصرف أن أهم ميزات القرض تنحصر في تحقيق مباشر لدور الدولة في اقتصاد السوق الاجتماعي من حيث تحويل نقاط الضعف "طلب كامن هائل على العقارات سواءً من قبل المشترين أو من قبل المستأجرين ولجميع أنواع الاستخدامات بما فيها السكن والعمل التجاري وضعف القوة الشرائية" إلى قوة وانه بدلاً من قيام الدولة بمواجهة الأزمة الحالية بدعم مباشر للصناعيين أو التجار أو المستهلكين يمكن توزيع العبء على الجميع من خلال هذا المنتج المصرفي الجديد الذي يفترض تدخل الدولة بالاقتصاد بشكل غير مباشر ودون ان يكلفها شيء بل يوفر لها إيرادات جديدة وهكذا سيتم توفير فرص عمل كثيرة لأن البناء والإكساء والقطاعات المرافقة له هو الأكثر طلباً لليد العاملة كما سيتم تأمين فرصة منافسة كبيرة لمختلف شركات البناء والإنشاء في القطاع العام والخاص ما يعني إمكانية استبدال الدعم المباشر إعفاء من فوائد وغرامات تأخير بالدعم غير المباشر عبر زيادة الطلب على منتجات وخدمات هذه الشركات ويبقى الشعار البقاء للأكفأ.
كما تعتقد ادارة المصرف أن هذا النوع من القروض يساعد على التخلص من مشكلة الجمعيات السكنية غير الجدية والتي يشوبها دوماً الراغبون بالسمسرة على أدوارهم أكثر من الراغبين بالسكن الفعلي وانه في ظل أي انتعاش محتمل للاقتصاد السوري يمكن الاستفادة من رخص المواد الأولية في ظل الأزمة العالمية الحالية كما يمكن للمستثمرين السوريين فرض شروطهم أفضل من السابق مع احتمال تحول المقترض أو المشترك بالودائع السكنية تلقائياً إلى مستثمر وبعوائد مجزية.
ويتوقع أن يتم تشكيل لجنة خاصة من قبل رئيس مجلس الوزراء خلال أيام لوضع الصيغة النهائية لهذا القرض والذي يتوقع أن ينجز خلال أربعة أشهر يذكر أن المصرف التجاري من أكبر المؤسسات المصرفية في سورية ويستأثر بحيز واسع من النشاط المصرفي الإجمالي في سورية، ويبلغ رأسماله سبعين مليار ليرة وتقدر حصته من إجمالي الميزانية العمومية للقطاع المصرفي بأكمله بنحو80 بالمئة ويستحوذ على أكثر من 70 بالمئة من نشاط الإيداع والإقراض في السوق المحلي.

مشكور على الاخبار دينجر

يسلمووووووووووووووو

حلو كتير هل الخبر
مشكوووور دانجر

مشكور على الاخبار

@@4

» دليل المواقع السوري , الدليل السوري , الدليل السوري التجاري الصناعي الخدمي الشامل ...
» التجاري يبدأ بمنح قرض السيارات أما السكن فبعد ستة أشهر
» ستة قتلى في انفجار بيروت .. وإدانات عربية ودولية واسعة
» ماذا بعد القرض "العادل" للمصرف التجاري..
» التجاري السوري يعتزم إطلاق قرضه "العادل" غدا الثلاثاء ويوضح بعض تفاصيله