وزير الاقتصاد يصدر قرارا بتحـديد الحـد الأقـصى لتعـرفات أجـور سيارات

وزير الاقتصاد يصدر قرارا بتحــــديد الحـد الأقـصى لتعـرفات أجـور سيارات البنـزين

القرار يلزم أصحاب مكاتب السفر والسيارات الإعلان عن الأجور بشكل واضح وفي مكان يسمح بقراءته
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة د. عامر حسني لطفي قراراً حدد فيه الحد الأقصى لتعرفات أجور نقل الأشخاص بالسيارات الصغيرة العاملة على البنزين وذلك بين مختلف المحافظات في القطر.



وذكرت صحيفة "البعث" المحلية أن لطفي حدد جهة السير وأجرة الراكب الواحد من دمشق والعكس، مشيرا في القرار نفسه إلى توجيب أصحاب مكاتب السفر الالتزام بنظام الدور على أساس الحجز المسبق بموجب بطاقات سفر خاصة يحدد فيها الأجرة وساعة الانطلاق ومكتب الجلوس.

كما ألزم القرار أصحاب مكاتب السفر ذات العلاقة وأصحاب السيارات بالإعلان عن هذه الأجور بشكل واضح وفي مكان يسمح بقراءتها في مكاتبهم وضمن السيارات.

ونوهت الصحيفة إلى أن القرار أعطى المكاتب التنفيذية في المحافظات صلاحية تحديد أجور نقل الركاب بالسيارات الصغيرة العامة العاملة بين مراكز المحافظات والمناطق التي يزيد بعدها عن مركز المحافظة 40 كم والواقعة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة أو على خطوط السير الأخرى التي تربط مناطق المحافظة بالمحافظات الأخرى.

ودعا القرار إلى أن تراعي المكاتب التنفيذية حالة الطرق المعبدة بالإضافة إلى طول المسافة أو قصرها، حيث يراعي زيادة الأجرة للمسافات القصيرة علاوة على مراعاتها تواتر الحركة للسيارات العاملة على هذه الخطوط.

كما أكد على ضرورة تحديد الحد الأقصى لتعرفة نقل الأشخاص للسيارات الصغيرة العامة والعاملة خارج القطر على البنزين.

ويأتي هذا القرار على ضوء ارتفاع أسعار البنزين الشهر الماضي ليصبح سعر الليتر 40 ليرة سورية بعد أن كان ارتفع قبل ذلك خلال شهر تشرين الثاني الماضي من 30 ليرة إلى 36 ليرة، ليصبح سعر الصفيحة 800 ليرة سورية.

مشكور

مشكور كاكا عالاخبار الاقتصادية

يسلمن ياغالي مشكور