الاقتصاد تقترح وضع لوحات إعلانية الكترونية لأسعار المواد لضبط الأسعار

اقترحت وزارة الاقتصاد على رئاسة مجلس الوزراء وضع لوحات إعلانية الكترونية لأسعار المواد وذلك في مداخل الأسواق العامة في كافة المحافظات ليطلع عليها المواطنين وذلك ضمن جملة إجراءاتها لضبط الأسعار في الأسواق، حيث طلبت أيضاً بتخصيص مساحة لدى الصحف المحلية لنشر أسعار المواد الغذائية...

وتسعى وزارة الاقتصاد والتجارة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق المحلية من خلال التدخل الايجابي للمؤسسات التابعة لها كالخزن والتسويق والاستهلاكية وسندس حيث تعمل على طرح مواد متنوعة تقل عن أسعار السوق بنسب بين 20 إلى 25%، إضافة إلى إصدارها قرارت تمنع تصدير بعض المواد الغذائية الأساسية..

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في الشهور الأخيرة على مستوى عالمي بسبب زيادة الطلب وسوء الأحوال الجوية وزيادة مساحة الأراضي المستخدمة لزراعة محاصيل لاستخدامها كطاقة بديلة للنفط.

وذكرت صحيفة البعث أن الوزارة اقترحت الطلب من وزارتي الزراعة والصناعة باتخاذ مجموعة من الإجراءات من جانبها كإعادة النظر بتوزيع الخطة الزراعية وزيادة المساحات المنتجة للسلع الغذائية، الضرورية واعتماد سياسات زراعية حقيقية لمواجهة الاستهلاك المحلي والحالات الطارئة والكميات الفائضة الممكن تصديرها خاصة وان معظم المواد الضرورية للمستهلك والتي تتذبذب أسعارها هي في الخضار والفواكه والمنتجات الحيوانية.

أما بالنسبة لوزارة الصناعة فقد الاقتصاد منها الإشراف على الأسعار الصادرة من قبل شركاتها ومؤسساتها «شركات الزيوت والسمون والألبان والاجبان» حيث ان هذه الشركات والمؤسسات قامت خلال الفترة الماضية بتعديل أسعار هذه المنتجات بشكل متكرر وسريع، هذا اضافة الى العمل على إحداث هيئة عامة لحماية المستهلك والتوسع بإحداث فروع لها في كافة المحافظات مع تفعيل دور لجان الأحياء وتكليفهم برصد السلبيات في الأسواق وتفعيل التعاون والتنسيق مع وزارة المالية لتشكيل لجنة خاصة بإعداد نظام الفوترة وإمكانية تخفيض الرسوم والضرائب «ليتم ربط سعر السلعة مباشرة بالضريبة المحددة من وزارة المالية حرصاً على تنظيم السوق