جمعية حماية المستهلك:الخدمات المحددة بقانون حماية المستهلك شاملة وتضمن حق ا

جمعية حماية المستهلك:الخدمات المحددة بقانون حماية المستهلك شاملة وتضمن حق المواطن
"تقديم الشكاوي إما عبر مكاتب الارتباط بكل وزارة أو جمعية حماية المستهلك"

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً حددت بموجبه السلع والمنتجات والخدمات المشمولة بأحكام قانون حماية المستهلك, الأمر الذي اعتبرته جمعية حماية المستهلك مكملا للقانون وتعليمات شاملة تضمن حق المستهلك.
وقال مدير جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني لسيريانيوز إن "التعلميات التنفيذية التي أصدرتها رئاسة مجلس الوزراء جاءت مكملة ومنسجمة مع روح القانون وشاملة بشكل تضمن حق المواطن".

وعن دور جمعية حماية المستهلك أوضح دخاخني أن "مهمتنا الأساسية تنحصر بمراقبة الأسواق وتنفيذ القانون بما يضمن حق المستهلك من خلال تلقي الشكاوي ومعالجتها".

وحول إمكانية تقديم الشكاوي أوضح دخاخني "بإمكان المواطن تقديم الشكاوي إما عبر مكاتب الارتباط التابعة لمديرية حماية المستهلك في كل وزارة, أو عن طريق جمعية حماية المستهلك وذلك عبر رقم الهاتف 2130635 , وبذلك يكون استلام الشكوى إما هاتفيا أو من خلال الحضور شخصيا مع تقديم عينة كنموذج حال لزم الأمر".

وكلف قرار رئاسة مجلس الوزراء وزارة الاقتصاد والتجارة بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك والقوانين والقرارات النافذة المتعلقة بوضع الأسواق والرقابة عليها إضافة إلى فتح مكاتب ارتباط بكل وزارة, وتكليف الضابطة العدلية التابعة لوزارة الاقتصاد معالجة كافة الشكاوى أينما وجدت لحين انتهاء الوزارات المختصة من تشكيل الضابطة العدلية ومكاتب الارتباط.

وفيما يتعلق بفتح مكاتب الارتباط بكل وزارة قال دخاخني "تم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة بفتح

مكاتب ارتباط بكل وزارة, مع وجود ممثل عن جمعية حماية المستهلك, مهمة هذه المكاتب تلقي شكاوي المواطنين في كافة المواقع تبعا لطبيعة الشكوى ومعالجتها وفق القوانين والقرارات النافذة المتعلقة بوضع الأسواق والرقابة عليها".

وبدأ العمل بقانون حماية المستهلك في حزيران الماضي وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر على صدوره.

ويتضمن قانون حماية المستهلك (53) مادة ويهدف إلى ضمان حقوق المستهلك بتوفير احتياجاته من المواد الاستهلاكية والأدوية والمياه والسكن والرعاية الصحية والتربية بما في ذلك الخدمات المالية والمصرفية والتأمين والنقل والاتصالات والكهرباء.

وتتبع السلع والمنتجات والخدمات المشمولة بأحكام القانون والتابعة لعدد من الوزارات وهي وزارة الاقتصاد والتجارة, ووزارة الصحة, وزارة الصناعة المالية, وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي,وزارة السياحة ,وزارة التربية, وزارة الإعلام خدمات الاتصالات والمعلومات, وزارة الإسكان والتعمير, وزارة النقل, وزارة الداخلية, وزارة الإدارة المحلية والبيئة,وزارة الإسكان والتعمير ,وزارة التعليم العالي, وزارة الكهرباء, وزارة الثقافة.