>>سورية والإمارات... مسيرة تعاون تتسع في مختلف المجالات

تحتفل دولة الامارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق في الثاني من كانون الاول باليوم الوطني السابع والثلاثين وهي تواصل بخطى واثقة مرحلة التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ضمن مشروع حضاري شامل يحفظ لهذه البلاد وشعبها الوجود والهوية الوطنية في مجتمع فاعل ومتماسك.

وبهذه المناسبة اكد السيد سالم عيسى القطام الزعابي سفير دولة الامارات العربية المتحدة في دمشق اهمية العلاقات الاخوية القائمة بين البلدين الشقيقين والتي أرسى جذورها القائدان الراحلان الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان والرئيس حافظ الاسد وتتواصل مسيرة هذه العلاقات قدما واتساعا في شتى المجالات بفضل توجيهات الرئيس بشار الأسد والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار السفير الزعابي الى المحطات البارزة التي شهدتها علاقات التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين خلال العام الماضي وفي مقدمتها مشاركة الشيخ خليفة بن زايد في اجتماعات القمة العربية العشرين وزيارة الرئيس الأسد إلى الإمارات في الثالث من شهر حزيران الماضي والزيارتان اللتان قام بهما الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 18 شباط و 29 ايار العام الجاري.

ولفت سفير دولة الامارات الى زيارات المسؤولين في حكومتي البلدين وممثلي الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة ولاسيما ان العام الماضي شهد نشاطات اجتماعية وثقافية عديدة منها الأيام الثقافية الإماراتية التي اقيمت ضمن احتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية.

واعرب السفير الزعابي عن امله في ان يشهد التعاون المشترك بين البلدين مزيدا من التطور والتقدم بفضل توجيهات قيادتي البلدين وحرصهما على توفير جميع التسهيلات المطلوبة.

وقد أولت قيادة دولة الإمارات اهتمامها الكامل لتأمين بنية عصرية توفر احتياجات النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات والميادين.

وترتبط سورية ودولة الامارات العربية المتحدة بعلاقات اخوية مميزة تشكل انعكاسا طبيعيا لرغبة وارادة قيادتي البلدين في رسم علاقات وطيدة تستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين في تعزيز اواصر التعاون على مختلف المستويات.

كما تتسم هذه العلاقات بخصوصية مميزة مستندة الى التوافق في الرؤى ازاء القضايا العربية وحرص البلدين على تنمية التعاون الثنائي بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية الارتقاء به الى مستويات اعلى.

ويحتل البعد العربي الركيزة الاساسية في سياسة سورية ودولة الامارات من خلال عملهما المشترك لاستعادة التضامن العربي وتفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة المستند الى قرارات مجلس الامن ذات الصلة ومرجعية مؤتمر مدريد.

وقد اسهمت اللقاءات بين قيادتي البلدين في ايجاد جو من التفاهم والتطابق في المواقف ووجهات النظر واعطت الزيارات التي قام بها السيد الرئيس بشار الاسد اعوام 2001 و 2004 و 2006 و 2008 الى الامارات وزيارة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان الى سورية عامي 2007 و 2008 زخما قويا للعلاقات تركز بشكل اساسي على التعاون في ميادين الاقتصاد والاستثمار والتجارة حيث شكلت هذه القفزات في التعاون الثنائي دليلا قويا على رغبة البلدين في تنمية العلاقات ودفعها الى الامام لتصبح دولة الامارات ثالث اكبر شريك تجاري لسورية على المستوى العربي.

كما عززت الزيارات التي قام بها سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الى دمشق من فرص تفعيل وتوسيع افاق التعاون بين البلدين.

وتؤكد الامارات الشقيقة في مواقفها دعمها الكامل لحق سورية في استعادة كامل اراضيها المحتلة وقد اسهمت الرؤية العميقة والتفاهم والتنسيق بين البلدين في تحقيق الكثير من النتائج التي تصب في مصلحة الامة العربية وخدمة قضاياها وجعلت هذه العلاقات علامة متميزة امتد زخمها وتأثيرها الى خارج حدود البلدين ليشمل الفضاء العربي على اتساعه.

وعلى صعيد التعاون في المجال الاقتصادي واستنادا لبيانات قسم الدراسات في غرفة تجارة دمشق فان حجم التبادل التجاري بين البلدين قد ارتفع من 4462 مليون ليرة عام 2000 الى اكثر من 20411 مليون ليرة عام 2006 وجاء هذا التطور المتسارع في العلاقات الاقتصادية بعد التوقيع على اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة والتعاون الاقتصادي في نيسان عام 2000 والتي تهدف الى تحرير التبادل التجاري والاعفاء الكامل للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل على السلع والمنتجات الوطنية المتبادلة.

وفي العاشر من كانون الثاني 2001 وقع الجانبان في ابو ظبي على محضر تبادل وثائق التصديق على اتفافية تشجيع وحماية الاستثمارات بهدف تهيئة المناخ الاستثماري والظروف المشجعة للتعاون الاقتصادي الامر الذي يجعل من البيئة الاقتصادية في كلا البلدين اكثر جاذبية كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة وصناعة ابو ظبي عام 2002 إضافة الى تأسيس مجلس رجال الاعمال السوري الاماراتي في العام نفسه.

وتؤدي اللجنة العليا السورية الاماراتية المشتركة دورا مهما باتجاه تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف الصعد واثمر اجتماعها الاخير في حزيران عام 2006 بدمشق اتفاقيات شملت مجالات واسعة تجارية وادارية وجمركية وزراعية وثقافية وتربوية وصحية واعلامية وامنية وطالت كذلك الاتصالات والتقانة والتعليم الالكتروني وتبادل المناهج وتنسيق الاستثمارات والحفاظ على بيئة معلوماتية عربية اضافة الى تعزيز ودفع التعاون في مجال النقل البحري والجوي وقطاع الكهرباء ومحطات المعالجة وانسياب السلع وتنظيم استخدام العمالة السورية في الامارات والاستفادة من الخبرات السورية في مجال القضاء.

وتجسد التعاون بين البلدين باقامة المدن السياحية والصناعية والتكنولوجية والاعلامية واقامة مشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية تسهم في ايجاد فرص عمل وعوائد استثمارية في مجال التطوير العقاري والاستثماري السياحي وتطوير مراكز المدن وانشاء مدن صناعية جديدة ومعامل لصناعة الاسمنت والفوسفات وتطوير المرافىء والمناطق الحرة والخدمات والنقل البحري والمطارات علاوة على التعاون في المجال الزراعي وتطويره وكذلك في قطاع الاوراق المالية.

وما يزيد ايضا من فرص الاستثمار ونمو العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين المساهمة النشطة للجالية السورية في الامارات بعد تأسيس مجلس رجال الاعمال الذي شكل فرصة حقيقية لتوسيع مجالات الاستثمار في كلا البلدين.

كما اسهمت الملتقيات الاقتصادية التي عقدت بين البلدين في السنوات القليلة الماضية واخرها المنتدى الاقتصادي السوري الاماراتي الثاني في حزيران عام 2006 في تعريف مجتمع الاعمال الاماراتي بالفرص الاستثمارية في سورية ما دفع الشركات العقارية الاماراتية الكبرى الى اقامة مشروعاتها الضخمة في سورية.

لقد حققت دولة الامارات العربية المتحدة نموا مذهلا وتشير الاحصائيات الى ان اقتصادها من اسرع الاقتصادات نموا في العالم وحسب تقديرات وزارة المالية والصناعة الاماراتية فقد نما الناتج القومي الخام 5ر16 بالمئة بين عامي 2006-2007 إذ ارتفع من 175 مليار دولار الى 190 مليار دولار الأمر الذي يعد من العوامل المهمة التي ادت الى الاهتمام بالاستثمار العالمي بالامارات.

وقد اعلن في الثاني من كانون الاول عام 1971 عن قيام دولة الامارات العربية المتحدة كدولة اتحادية مستقلة ذات سيادة تضم سبع امارات هي أبو ظبي دبي الشارقة رأس الخيمة عجمان أم القيوين الفجيرة وتتكون سلطات الدولة الاتحادية من المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد ونائبه ومجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي.