>>عطري يعلن تخفيض سعر ليتر المازوت إلى 20 ليرة ويكشف عن اقتراح لاستفادة من يستهلك أكثر من 2000 كيلوواط كهرباء من جميع الشرائح المتدنية

أعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري اليوم الثلاثاء تخفيض سعر ليتر المازوت بنسبة 20 بالمئة حيث يصبح سعر الليتر 20 ليرة سورية بدلا من 25 ليرة بدءا من يوم غد الأربعاء, مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تجربة قسائم المازوت أثبتت عدم جدواها.
وقال عطري خلال جلسة لمجلس الشعب ترأسها رئيس المجلس محمود الأبرش إن "قرار تخفيض سعر ليتر المازوت إلى 20 ليرة جاء بعد أن درست اللجان جميع الخيارات المتاحة والأعباء المترتبة على الموازنة السورية وأسعار المشتقات النفطية في دول الجوار وبشكل رئيسي لبنان".
في سياق متصل، قال رئيس مجلس الوزراء إن "تجربة توزيع القسائم للتدفئة المنزلية أثبتت عدم جدواها لذلك تم اعتماد البديل النقدي عوضا عنها", مشيرا إلى أنه "سيتم توزيع إعانة مالية للتدفئة المنزلية على كل مستحق من الأسر السورية".
وأضاف أن "اللجان تدرس أسعار النفط صعودا ونزولا بشكل يومي", مشيرا إلى أن "الحكومة لن تحدد حجم الإعانة النقدية قبل أن ترى النتيجة النهائية التي ستؤول إليها أسعار النفط في المرحلة القادمة".
وأردف رئيس مجلس الوزراء أن "المعونة المالية التي ستقرر لاحقا لكل عائلة ستدفع على دفعتين سنويا الأولى في الأول من أيلول القادم", موضحا أنه "بتوجيه من القيادة تم الاتفاق في الحكومة على عدم تقسيم المجتمع بشكل عمودي وإنما سيتم توزيع استمارة بمثابة تعهد بيانات فيها 7 أسئلة حول أوضاعه.. والدراسات مستمرة لتحديد هذه الأسئلة ".
وعن مستحقي هذه الإعانة, قال عطري إن "الإعانة ستدفع للمواطنين السوريين المقيمين في سورية فقط", مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "من خلال الرجوع إلى بيانات المكتب المركزي للإحصاء تبين أن وسطي الإنفاق للأسرة السورية هو 24 ألف ليرة سورية شهريا أي نحو 300 ألف سورية سنويا لذلك سيكون هذا الرقم مرتكزا لتحديد الأسر المستحقة للدعم".
وعن سلبيات تجربة قسائم المازوت، قال عطري إنه " بعد إجراء عملية تقييم لتجربة قسائم المازوت المنزلية التي وزعت على 5ر4 ملايين أسرة ظهرت العديد من السلبيات خلال عملية التوزيع", كاشفا أنه "تم ضبط 13 ألف حالة تزوير لدفاتر قسائم المازوت وسيحال المزورون إلى الجهات القضائية المختصة".
وحول أسعار الكهرباء, قال عطري إن "الحكومة في طريقها للاقتناع باقتراح ينص على استفادة مشتركي الكهرباء الذين يستهلكون أكثر من 2000 كيلوواط ساعي في الدورة الواحدة من جميع الشرائح المتدنية الموجودة", مشيرا إلى أن " هذا الاقتراح موجود في اللجنة الاقتصادية حاليا".
وأضاف أنه "تم وضع سعر جديد وهو قيد المناقشة حاليا لكل من يتجاوز عتبة 2000 كيلوواط ساعي", مشيرا إلى أن "هذا الموضوع قيد الانجاز وستقوم الحكومة بإعلانه في الوقت المناسب".
في سياق آخر, قال عطري إن " سورية قوية وعزيزة لأن اقتصادها قوي إذ نمت موازنة الدولة بنسب متصاعدة في السنوات الأخيرة", مشيرا إلى أن "هذا النمو أدى إلى زيادة الموازنة الاستثمارية في العديد من القطاعات".
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن "الموازنة الاستثمارية لقطاع الزراعة ارتفعت بنسبة 8ر24 بالمئة بين العام الماضي والجاري وقطاع الري بـ22 بالمئة وقطاع الاقتصاد بـ6ر15 بالمئة وقطاع الإسكان والمياه بـ8ر22 بالمئة والصناعة التحويلية بـ4ر30 بالمئة والنفط والصناعة الاستخراجية بـ7ر38 بالمئة وقطاع النقل بـ3ر43 بالمئة".
وحول قرارات اتخذتها الحكومة مؤخرا, قال رئيس مجلس الوزراء إن "الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لإزالة العقبات أمام القطاع العام ليمارس دوره في العملية الإنتاجية مع التركيز على أن العامل الاقتصادي هو الأساس في هذه العملية".
وأردف أنه "ما عاد بالإمكان تحمل وجود العديد من الشركات الهامشية التي أصبحت عبئا على اقتصادنا الوطني التي تخسر سنويا مئات ملايين الليرات".
وكشف المهندس عطري أنه "تم الاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال على قيام الدولة برصد الاعتمادات اللازمة لعمليات الاستبدال والتجديد للمعامل التي تستطيع الانتقال إلى حالة التوازن أو الربحية وأن تكون منتجاتها منافسة لتلبية احتياجات الأسواق الداخلية وتصديرها إلى الأسواق العالمية", مشيرا إلى انه "تم اقتراح تحويل الشركات التي لا جدوى منها إلى مشاريع ذات نفع عام (مدارس جامعات) حسب الموقع الذي تشغله إضافة إلى وجود مشاريع لتعديل الصفة العمرانية الموجودة".
وجدد عطري نفي الحكومة نيتها تسريح أي عامل من هذه الشركات, مشيرا إلى أن "الحكومة ستدرس إمكانية نقل مجموعة من العمال فيها إلى قطاعات أخرى".
وقال إن "هذا واقع ونحاول أن نتعامل معه بكل شفافية", نافيا في الوقت نفسه وجود "أي نية لدى الحكومة لخصخصة أي مؤسسة أو شركة عامة".
وكان المجلس استمع إلى أجوبة وزارة الصحة عن أسئلة أعضاء المجلس الخطية.
كما أحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد في 17 أيار القادم