قرض إضافي لاستكمال تطوير النقل الحضري في بيروت

وقّع
كل من وزارة المال ومجلس الإنماء والإعمار في مبنى الوزارة أمس، اتفاق قرض
مع البنك الدولي بقيمة نحو ٧٠ مليون دولار، في شأن تمويل إضافي لمشروع
تطوير النقل الحضري في بيروت الكبرى

الذي يتولى تنفيذه المجلس، بالتعاون مع المديرية العامة للنقل.قام
بالتوقيع عن الجانب اللبناني وزير المال الدكتور محمد شطح بصفته ممثل
المقترض لدى البنك الدولي، في حين تولى رئيس مجلس الانماء والاعمار
المهندس نبيل الجسر توقيع اتفاق المشروع بصفته ممثل الجهة المنفذة. وعن
البنك الدولي، وقّع مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك هادي العربي، بحضور
كبير خبراء البنى التحتية لمنطقة الشرق الأوسط عبد المولى غزالة ورئيس
بعثة البنك في لبنان ديمبا با. بداية، أشار شطح إلى أن مشروع تطوير النقل
الحضري يشمل العناصر التالية:

ـ برنامج إدارة السير ويشمل تركيب إشارات ضوئية وكاميرات مراقبة السير
وإنشاء مبنى إدارة السير مع مركز التحكم بغية تنظيم المرور على التقاطعات
الرئيسية.

ـ برنامج تحسين المحاور ويشمل إنشاء ممرات سفلية وعلوية على عدد من
التقاطعات تهدف إلى تخفيف زحمة السير على عدد من المحاور الرئيسية. ـ
برنامج تنظيم الوقوف على جوانب الطرق بواسطة عدادات للوقوف لقاء بدل.

وأوضح أن مكونات القرض الإضافي تتلخص بعنوانين أساسيين: الأول دعم
الموازنة عبر تمويل الجزء المحلي للعقود، بحيث تصبح مساهمة البنك الدولي
١٠٠ في المئة، وعبر تمويل الأكلاف الإضافية الناتجة عن فروقات أسعار
المواد التي من المفترض أن تغطى من التمويل المحلي، وتبلغ كلفة هذا الجزء
نحو ٣٩,٧ مليون دولار

والثاني هو تمويل أعمال متبقية من المشروع الأساسي بكلفة تقديرية
بلغت نحو ٣٠ مليون دولار، ومنها تقاطعات ثلاثة هي: المشرفية والدكوانة وجل
الديب، واستكمال مشروع عدادات الوقوف وتجهيز شرطة السير بالعتاد الضروري
لتفعيل تطبيق قانون السير.

ولفت شطح إلى أن »لبنان يقترض من الأسواق المالية والمصارف والمقرضين
التجاريين بفائدة نسبتها حوالى ٩ في المئة سنوياً، أما البنك الدولي فهو
يقرض لبنان بفائدة ليبور المنخفضة جدا مع هامش بحدود ٠,٧٥ في المئة، لا
سيّما أن مدة القرض الموقع هي ٢٦ سنة، مع فترة سماح ست سنوات«.

بدوره، اعتبر الجسر أن »ثمة مغالطة في قول البعض ان الأموال تأتي دائماً
لبيروت دون غيرها، فأموال هذا القرض ليست لبيروت، بل لكل اللبنانيين الذين
يضطرون للمجيء إلى بيروت ويعانون عند مداخلها ما دامت اللامركزية الإدارية
غير مطبّقة«. أما العربي فلاحظ أن »بيروت هي القلب النابض لقطاع الاقتصاد
الخدماتي، فهي تحتضن ثلث سكان لبنان، كما أن ثلثي القيمة المضافة للاقتصاد
اللبناني مصدرها بيروت

لكنّ هذه المدينة العريقة وضواحيها تعاني زحمة سير خانقة تنتج عنها
أعباء اقتصادية واجتماعية، بما في ذلك تراجع إنتاجية الموارد البشرية،
وتلوث الهواء الذي يضر بالصحة العامة«. واعتبر أن »معالجة هذه المشاكل
ستؤدي بلا شك إلى كلفة أدنى، إذ انها ستحد من الوقت الضائع خلال التنقل
وتشجع حركة النقل على الصعيدين الوطني والإقليمي ما يؤدي إلى تحفيز النمو
الاقتصادي وخلق فرص عمل«.