>>تتضمن خطة للسنوات العشر القادمة.. مذكرة تفاهم سورية إيرانية في مجال التخطيط الاستراتيجي للتعاون التنموي

وقعت سورية وإيران أمس الأربعاء في طهران مذكرة تفاهم في مجال التخطيط الاستراتيجي للتعاون التنموي. وتنص مذكرة التفاهم التي وقعها عن الجانب السوري عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعن الجانب الإيراني مساعد الرئيس الإيراني لشؤون التخطيط والإشراف الاستراتيجي المهندس أمير منصور برقعي على تفعيل التخطيط الاستراتيجي في إطار التعاون التنموي وصياغة خطط متوسطة وطويلة الأجل لتنمية هذا التعاون بين البلدين.
وتشير المذكرة إلى اتفاق الجانبين بناء على الرؤى والتصورات المشتركة للبلدين على إعداد خطة للسنوات العشر القادمة تقوم على مجموعة أسس تهدف إلى رفع مستوى علاقات التعاون الاقتصادي الثنائي تناسبا مع التعاون السياسي والدولي المميز بين البلدين مع الأخذ بعين الاعتبار التوجه طويل الأجل للتخطيط المشترك. كما اتفق على اختيار طرق وأساليب التخطيط وتوفير البنى التحتية لها إضافة إلى توفير أرضية تنفيذ خطط التعاون الإقليمي والمتعدد الأطراف واحترام حقوق الطرفين في استخدام مبادئ التنافسية مع إعطاء أهمية لشروط التبادل التفضيلية بين البلدين وكذلك تعزيز التوازن في عملية التبادل الاقتصادي بين البلدين في كل المجالات واختيار القطاعات والمشاريع ذات الأولوية.
وأشارت المذكرة إلى آلية المتابعة حيث ستقوم لجنة متابعة مذكرة التفاهم الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي للتعاون التنموي بإعداد مسودة خطة السنوات العشر القادمة لإقرارها لاحقا من قبل الجهات المعنية في كلا البلدين وستقود الجهة المسؤولة عن التخطيط في كلا البلدين هذه اللجنة من خلال عقد الاجتماعات اللازمة في كل من دمشق وطهران خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر. وكان الدردري بدأ زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى إيران على رأس وفد رسمي من رجال الأعمال السوريين بهدف بحث آفاق التعاون الاستثماري بين رجال وسيدات الأعمال في البلدين والتعاون الاقتصادي بين الجانبين وخصوصاً في مجال الطاقة والغاز.
وزار الدردري والوفد المرافق العديد من المشاريع والمنشآت الصناعية والاقتصادية والتنموية وبحث مع الجهات الإيرانية المعنية مجالات التعاون بين الجانبين.
يذكر أن ملتقيين اقتصاديين عقدا خلال الزيارة في طهران وأصفهان بحضور رجال الأعمال والمستثمرين والعديد من الشركات السورية والإيرانية في مجالات الصناعة التحويلية والبنية التحتية والتجارة والسياحة.