الحسين: إيرادات الميزانية لعام 2008 زادت عن توقعاتنا بـ52 مليار ليرة

باحث اقتصادي :
هذه الزيادة ستسمح لرئيس مجلس الوزراء بتنفيذ وعده بزيادة الرواتب ومضاعفتها

قال وزير المالية محمد الحسين
إن "الزيادة في الإيرادات العامة لميزانية عام 2008 وصلت إلى 360 مليار ليرة، وهذا
يعادل 60% من إيرادات الموازنة العامة، دون أي رفع للضرائب"، لافتا إلى أن "تقدير
قيمة ما ستحصله الدولة كان يحوم حول 308 مليار ليرة".

وأوضح الحسين في تصريح لصحيفة
محلية أنه "سادت توقعات بانخفاض عائدات الرسوم الجمركية تبعا لتخفيض هذه الرسوم،
لكن ما حصل هو العكس، إذ استقرت العائدات في عام 2008 بسبب ازدياد حجم المستوردات
إلى سورية".

وعلق
الباحث الاقتصادي نبيل مرزوق على تصريحات الحسين لسـيريانيوز بأن "
هذه الزيادة تأتي من الضرائب والرسوم غير المجباة والمتأخر في تحصيلها"، موضحا أن
"للتقديرات حد أدنى وحد أعلى دائما ومعظم النتائج تأتي بين هذين الحدين" ، حسب رأيه

وأوضح مرزوق أن "توقعات وزارة
المالية قد تكون على الحد الأدنى، في حين تكشف لنا في النهاية هذه الزيادات، وهو
امر ليس بجديد".

لكن مرزوق أشار إلى أن "هذه
الزيادة ستسمح لرئيس مجلس الوزراء تنفيذ وعده، أمام مجلس الشعب قبل أيام، بزيادة
الرواتب ومضاعفتها، كما ستسمح بدعم قطاعي الصحة والتعليم".

وكان عطري قال أمام مجلس الشعب،
في وقت سابق، طموح الحكومة تأمين الاحتياجات اللازمة لكل
أسرة وفق المعدلات المناسبة, مشيرا إلى أن الحكومة تسير في هذا الأمر بالتدريج من
خلال سياسة رفع الأجور والرواتب ومضاعفتها وفق ما جاء في الخطة الخمسية العاشرة.

واشار الحسين ايضا في تصريحاته
الى أن
"ملفات الفساد التي فتحت مؤخرا حول الجمارك أثرت حتماً على سمعة الجهاز ومعنويات
العاملين فيه"، مبينا أن "هذا لا يعني أننا في وزارة المالية، أو في الإدارة العامة
للجمارك سنتستّر على أي شخص يسيء للمال العام أو للمواطنين، ولا يعني أيضاً أن كل
العاملين في جهاز الجمارك العامة سواء، فهناك المسيئون والمنضبطون والعمل جار
لاستعادة هيبة الجهاز".

وتم الإعلان خلال الفترة
الاخيرة عن كشف عدة قضايا فساد ضمن الإدارة العامة للجمارك، كان أكبرها قضية أمر
الضابطة الجمركية حسن مخلوف تشاركه مجموعة من العاملين في الإدارة جاوزت العشرون
شخصا، والمتعلقة بمبالغ طائلة بحسب تقارير إعلامية.

وقال الحسين "وضعنا آلية عمل من
خلال المتابعة الميدانية المفاجئة والدقيقة للأمانات الجمركية، واستطعنا أن نشكل
فريق مراقبة وتدقيق ممثل بمديرية الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي في وزارة
المالية ومديرية مكافحة التهرب في الجمارك العامة"، موضحا أن "الفريق قام بجولات
تفتيش مؤخرا ووضع يده على ملفات كبيرة هي قيد التدقيق الآن".

وأردف الحسين أن "تقييم أداء
المديريات سيكون بناء على عدم وصول أي شكوى من المواطنين على أي مديرية، والتكريم
سيتضمن منح مكافأة للمديرية الأفضل تعاملاً مع المواطنين والأكثر تسهيلاً وتبسيطاً
لمعاملاتهم".

وحول هذه النقطة أبدى مرزوق
شكوكه مشيرا الى أنه "منذ سنوات
يعلن عن خطط عمل ومشاريع، كالاعلان على سبيل المثا عن أتمتة
المعاملات الجمركية للحد من الفساد وتسريع إنجاز المعاملات والتي على ما يبدو فشلت
الى حد الان ،
ولم يستطيعوا أن يجدوا حل للفساد والتزوير في البيانات الجمركية".

ويشار إلى أن النظام الإداري في
سورية يعاني من بيروقراطية رتيبة، وتشابك في المرجعيات، بالإضافة إلى حالات من
الفساد الإداري، ويأتي هذا مع
إعلان الحكومة عن بعض التجارب لتجاوز هذه البيروقراطية، عبر مشاريع الإصلاح
الإداري ، و حملات لمكافحة الفساد اثمرت عن كشف العديد من الحالات واقالة المتورطين
واحالتهم للقضاء.