ميالة: جرائم غسيل الأموال في سورية بسيطة وليس لها طابع دولي

" هيئة مكافحة غسيل الأموال تعمل على إصدار تعليمات خاصة في مجال شركات الصرافة"

قال حاكم مصرف سورية المركزي ورئيس هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أديب ميالة "إن عمل هيئة مكافحة غسل الأموال قد تطور خلال العامين الماضيين كماً ونوعاً حيث بلغ عدد الحالات التي عالجتها الهيئة 173 عام 2006 و136 عام 2007.

وأشار ميالة إلى أن عدد الحالات التي عالجتها الهيئة خلال العام الماضي سجل انخفاضا عن عددها عام 2006, لكنه اعتبر أن "هذا الانخفاض لم يكن سوى انخفاض كمي، حيث أن مفهوم جرم غسل الأموال قد اتضح على نحو أفضل لدى الجهات المبلغة، نتيجة الجهود التدريبية التي بذلتها الهيئة وغيرها من الجهات خلال عامي 2006 ـ 2007."

ولفت ميالة ,في حوار مع صحيفة "تشرين" المحلية, إلى أن المصارف والجهات الأمنية والقضائية هي المصادر الأساسية للحالات الداخلية التي تتلقاها الهيئة، حيث تقوم المصارف بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة، فيما تقوم الجهات الأمنية والقضائية بإبلاغ الهيئة عن حالات الجرائم التي من المحتمل أنها قد أدت إلى جرائم غسل أموال أو بطلب المساعدة في التحقيق بهذه الجرائم.

جرائم غسيل الأموال في سورية بسيطة وغير معقدة

واشار ميالة إلى أن جرائم غسيل الاموال في سورية "جرائم بسيطة، غير معقدة، وتنطوي على وسائل بسيطة، مثل إيداع العائدات الناجمة عن العمليات غير المشروعة في المصارف، أو شراء العقارات أو السيارات وإعادة بيعها أو افتتاح مشاريع أو مؤسسات أو محلات لتغطية مصدر الأموال غير المشروعة. وليس لهذه الجرائم طابع دولي، فهي بمعظمها ذات طابع محلي"، مضيفا أن سورية لا تعد مكاناً ملائماً لغاسلي الأموال ويعود ذلك لعوامل تتصل بالرقابة على القطع، وطبيعة اقتصادها."

وتشكل جرائم التزوير واختلاس الأموال أو الاستيلاء عليها بطرق احتيالية، إضافة إلى جرائم مواد منشطة ممنوعة قانوناً معظم الجرائم الأصلية لغسل الأموال في سورية. ‏

نشاط الهيئة لا يقتصر على الجانب المصرفي

وأكد ميالة أن نشاط هيئة مكافحة غسيل الأموال لا يقتصر على الجانب المصرفي، حيث أن المرسوم التشريعي 33 لعام 2005، فرض التزامات على كل المؤسسات المالية والعديد من المؤسسات غير المالية، مثل المحامين والمحاسبين القانونيين وسماسرة العقارات وبائعي السلع الثمينة، ومنها التزامات التعرف على العملاء والإبلاغ عن العمليات المشبوهة. ‏

وتابع ميالة هناك تعليمات بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صدرت بالتعاون ما بين هيئة الإشراف على التأمين وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تعمل الهيئة الآن على إصدار تعليمات خاصة في مجال شركات الصرافة، كما أنها تعد بالتعاون مع جهات أخرى نظاماً لمراقبة دخول وخروج النقد وأدوات الدفع غير الاسمية وذلك تطبيقاً للتوصية التاسعة الخاصة من توصيات مجموعة العمل المالي. ‏

وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل وحدة التحريات المالية السورية، وقد تم إحداثها لدى مصرف سورية المركزي كهيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية بموجب المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005، وقد تم تحديد مهمتها في تلقي إبلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتحليلها، وإجراء التحقيقات المالية في العمليات المشبوهة وتزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات بالمعلومات التي تطلبها هذه السلطات المتعلقة بهذا الخصوص، ووضع الإجراءات والنماذج الخاصة لتنفيذ أحكام المرسوم التشريعي 33/2005 والإشراف على تنفيذها، إضافة إلى اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة لوحدة جمع المعلومات المالية مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى.

يشار إلى أن مجموعة "إيجمونت" الدولية للتحريات المالية كانت قد وافقت على انضمام هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب السورية إليها بعد أن حققت الأخيرة معايير الانضمام لهذه المجموعة.

جهات امريكية فوجئت بمدى الشفافية التي تعاملت بها سورية

وحول العقوبات الأمريكية على المصرف التجاري السوري أشار ميالة إلى ان "العديد من الجهات تحاول إبعاد مسألة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن إطارها الفني وإعطاءها أبعاداً سياسية"، لافتاً أن جهات فنية في مجال غسل الأموال لدى الولايات المتحدة شاركت في مناقشة تقرير التقويم المشترك التي قامت بها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا menafate من خلال ممثليها في هذه المجموعة وقد أثنى هؤلاء على شفافية سورية خلال هذه العملية وهنؤوا سورية على هذا التقرير".

وأكد ميالة أن الجهات الأمريكية فوجئت بمدى الشفافية التي تعاملت بها سورية مع تقرير التقويم المشترك فيما هناك دول أخرى تحاول ان تقدم أقل قدر ممكن من الشفافية في هذا الجانب..إن الجانب الأمريكي يدرك فنياً أن سورية قد قامت بخطوات كبيرة في هذا المجال، وقد سبقت في هذا المجال دولاً أخرى".