حصاد مكاتب التشغيل 1.5 مليون على الدور اشتغل منهم 60 ألف

عبد الله : الأتمتة ستلغي ما يشاع عن تجاوزات وتحذف البيانات المكررة

بعد سبع سنوات على تأسيس مكاتب التشغيل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية, بلغ عدد المسجلين على الدور حوالي 1.5 مليون، عمل منهم بناءً على ترشح تلك المكاتب حوالي 60 ألف، أي ما نسبته 4%.



الجديد في تلك التجربة هو الدخول لعالم الأتمتة , وتنظيم السجلات ( حاسوبياً ) للحد من فوضى الترشيح, وقطع الطريق على أي تلاعب بالدور، لكن هذا لم يمنع من ارتكاب بعض الأخطاء "المؤتمتة".

فيما انتقد اقتصاديون عجز المكاتب عن القيام بالمأمول منها وضعف الثقة بدورها واقتصاره على تسجيل البيانات، مطالبين بتجاوز تلك الحالة لتطوير آليات العمل وتقديم الخبرات ودورات التأهيل والتدريب للعاطلين عن العمل, وتحديد احتياجات السوق من فرص العمل, لترشيح الأكفأ والأحق.



أرقام وفرص ضائعة

تشير إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لغاية شهر شباط من العام الحالي إلى وصول الرقم إلى 1493891مسجل من مختلف الفئات التعليمية ، بينما بلغ عدد المعينين منهم بموجب ترشيح مكاتب التشغيل 59896 ، أي ما نسبته 4 % من إجمالي المسجلين بالمكتب .

وبحسب الإحصائيات فقد تم تعين 65271 مسجل استثناءً من الدور، بالإضافة ل 22491 معوقاً ، ليبلغ مجموع المعينين ( ترشيحاً واستثناءً ) 125167خلال سبع سنوات ( عمر مكاتب التشغيل ) ، وبلغة الأرقام فإن مكاتب التشغيل بحاجة ل 84 عام لتعيين جميع المسجلين لديها في حال عدم زيادة عدد المسجلين .



وفي محافظة حمص وحدها بلغ عدد المسجلين قرابة ( 197.000 ) شاب وشابة من مختلف المستويات الدراسية والأعمال والمهن - إلاّ أن مجموع الترشيحات التي قدمت للجهات الطالبة للقوى العاملة من الجهات الرسمية بلغت (والحديث عن حمص كمثل ) / 23.423 / ترشيح , تم قبول / 6494 / عاملاً منهم, فيما ينتظر البقية فرصاً، قد تأتي وقد لا تأتي.

في ذات الوقت تزايد الشكاوي على قضية الترشيحات, والأسبقية والأحقية فيها, والتباين بين أرقام وتواريخ المرشحين (الناجحين في الفرص الممنوحة ) وبين بعض ممن لم ينل فرصة الترشيح ( الشكاوى / 11647 / , / 11248 / , / 7861 / المنشورة في ملف الشكاوي بسيريانيوز مثلاً ) .



أتمتة السجلات مركزياً

بخطوة قيل أنها للحد من فوضى الترشيح تم ربط الترشيح بالوزارة ( المكتب المركزي ), الأمر الذي احتاج إلى نقل السجلات للمكتب المركزي من المحافظات لأتمتتها وتدقيقها , " لاستمرار العمل بمشروع مكاتب التشغيل " على حد تعبير مجاهد عبد الله مدير العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

عبد الله وفي لقاء مع سيريانيوز أضاف الأرشفة الإلكترونية تتطلب تأمين البنية المناسبة للأتمتة كتأهيل العاملين القيمين على الترشيح , وتنظيم شبكة الربط بين المحافظات عبر خطوط انترنيت سريع (ASDL ) وصولاً للترشيح المركزي المؤتمت عن طريق برنامج كمبيوتر" .

وأشار لدور الترشيح المركزي المؤتمت الذي يقلل أو يلغي الدور البشري بالترشيح بعدما أشيع عن تجاوزات بعمل المكاتب من جهة الترشيح .



أتمتة الأخطاء مركزياً أيضاً

عملية الأتمتة هذه ترافقت مع كمية من الأخطاء ببيانات البعض من المسجلين سابقاً لدى مكاتب التشغيل, وهو ما تؤكده السيدة مريانا جرجس مديرية مكتب الترشيح بحمص بقولها : " تم بالشهر الرابع ( نيسان ) من العام 2004 ترحيل كافة السجلات للمكتب المركزي بدمشق , وتم تكليف ثلاثة عناصر من دمشق بنقل هذه السجلات إلى الحاسوب المركزي , ثم تم التدقيق من قبل المكتب المركزي ذاته , وتم تكليف العاملين لدينا لفترة محدودة بالتدقيق , لتوقيف بعدها التدقيق " وهذا التدقيق وتوقيفه ( لم يكن على دوري ) كما قالت السيدة جرجس , لذا " لست مسؤولة عن عدم جودة العمل فيه أو وجود الأخطاء " !!!!

بعض هذه الأخطاء مما وصل لسيريانيوز " توظيف المدعوة " غصون . ن " ( على الورق في السجلات ) في مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي بحمص دون علمها حتى بمقر هذه المؤسسة كونها ( من خارج المدينة ) , فيما الأطرف أن يدوّن بجانب اسم إحدى المسجلات وفي خانة خدمة العلم ( مؤجلة !!!) .

أما في الترشيحات فقد تم ترشيح ( فتاة ) لإحدى المؤسسات العامة , مع العلم أن هذه الجهة كانت تطلب ( وفق الوثائق التي حصلت سيريانيوز على نسخة منها ) عامل بصفة ( ميكانيكي ) .



تبرير مركزي للأخطاء

وعن الأخطاء التي تحدث أثناء عملية الترشيح قال باسم بكر مدير وحدة الترشيح المركزية " تحدث بعض الأخطاء بالبيانات نتيجة عدم دقتها أو عدم وضوح طلب الجهات الرسمية أحياناً فمثلاً عند طلب جهة ما فني دود تحديد مستوى الشهادة تقع الوحدة بالإرباك فالمعهد الصناعي والثانوية الصناعية والفئة الرابعة تعتبر فنين وبالتالي عدم وضوح الطلب أحياناً يحدث الأخطاء " .

وتابع بكر " عمدت المكاتب بالمحافظات بالطلب من المسجلين إعادة تأكيد تسجيل المرشحين للتأكد من بيانات المرشحين واستكمال النواقص من بينها كالعنوان أو اسم الأب وما شابه وبالتالي قام المكتب المركزي بترقين قيود 2001 الغير مكتملة وستعمل على ترقين القيود للأعوام التالية تباعاً ترقين القيود لا يعني فقدان الطلب أو الفرصة إنما الاحتفاظ بالبيانات لحين استكمالها من قبل المسجل بالمكتب " .



فرصة لن تعود

يحق لطالب العمل ( المسجل بمكاتب الترشيح ) أن يحظى بفرصة ترشيحه لعمل ما ثلاثة مرات في الحد الأقصى , ولكن مع ورود فرص خاطئة من حيث المكان أو البيانات تصبح الفرصة في مهب الريح , الأمر الذي نفاه مجاهد بقوله : " بحسب القانون الأساسي للعاملين الموحد يفرض على المكاتب ترشيح ثلاث أضعاف العدد المطلوب لإجراء المفاضلة بينهم لاختيار الأنسب ويعاد الباقي لمكتب التشغيل برقمه القديم ليعاد ترشيحه مرة ثانية " .

وتابع :" لا تضيع فرصة المسجل بمكتب التشغيل إلا برفضه للعمل وفي حال ترشيحه وعدم قبوله بالجهة المرشح إليها , و تعود فرصته بالترشيح قائمة " .

وعن طريقة تبليغ المرشحين قالت إحدى الموظفات بمكتب تشغيل حمص ( رفضت الكشف عن اسمها ) لسيريانيوز " سيكون إخطار المرشح بترشيحه عبر الهاتف الثابت , ويعتبر من يرد على الهاتف المدون لدينا من أقارب المرشح أو جواره مبلغاً عنه حكماً !!!! " .



الأتمتة وانخفاض الأرقام

مدير العمل مجاهد عبد الله أوضح لسيريانيوز أسباب انخفاض أرقام المسجلين من العاطلين عن العمل مع عملية الأتمتة بقوله : " أهم فوائد أتمتة البيانات إلغاء الازدواجية بالسجلات والتي تظهر نتيجة تقدم المرشح بطلبين أو أكثر بنفس المحافظة أو بمكاتب مختلفة وبالتالي اعتمد البرنامج مبدأ الحفاظ على الطلب الأقدم بالنسبة لنفس الشهادة وفي حال تقدم المرشح بطلبين بشهادتين مختلفتين تعتمد الشهادة الأعلى وهو ما أدى لانخفاض عدد المسجلين بمكاتب التشغيل حيث عانت السجلات من تضخم بالأرقام نتيجة ممارسات يصعب كشفها عبر السجلات الورقية " .

( في حمص مثلاً انخفض العدد إلى النصف تقريباً ليبقى 100.000 مسجل فقط من أصل قرابة 200.000 ) .



ثلاثة أشهر لتأكيد التسجيل

في خطوة اعتبرها الكثيرون مفاجأة طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من مديرياتها في المحافظات " دعوة " جميع المواطنين المسجلين في مكتب التشغيل بالفترة من 1/3/2001 وحتى 31/12/2001 من غير المرشحين أو المعينين بضرورة مراجعة المكتب لتأكيد تسجيلهم لدى المديريات خلال الفترة من 20/9/2007 ولغاية 31/12/2007 مصطحبين معهم بعض الأوراق الثبوتية ( صورة عن البطاقة الشخصية الحديثة , سند إقامة موضحاً فيه العنوان بالتفصيل ورقم الهاتف الثابت , وثيقة غير مشمول بالتأمينات , دفتر خدمة العلم بالنسبة للذكور ) . وذلك لتحديث هذه البيانات .

مع التأكيد على ترقين قيود المسجلين من غير المراجعين لمكتب التشغيل ضمن المهلة المحددة , مع العلم أن الإعلان عن عملية ( تأكيد التسجيل جاءت عبر مكاتب التشغيل وليس وسائل الإعلام من صحف وتلفاز مثلاً ) .



صعوبات مرافقة لتأكيد التسجيل

بحساب بسيط لمحافظة مثل حمص , وفق الأرقام المسجلة في مكتب التشغيل والبالغة قرابة مائتي ألف , وسعيهم للحصول على هذه الأوراق خلال / 68 يوم / ( بعد حساب أيام العطل الرسمية من المدة المحددة ) يمكن تخيل الضغط على دوائر مثل التأمينات الاجتماعية للحصول على وثيقة غير مشمول بالتأمينات ( الروتين يقضي بأن يتم تسجيل الطلب بالديوان ثم إحالته للموظف المختص ثم توقيعه من المدير المسؤول ثم إعادته للديوان وتسليمه لصاحب العلاقة ) أو المخاتير في الأحياء للحصول على سند إقامة , أو حتى مكتب التشغيل حيث سيتم تسليم هذه الأوراق لإدخالها الحاسوب.




تطوير عمل المكاتب ضرورة

الخبير الاقتصادي رامز ز باذيب وفي معرض حديثه لسيريانيوز عن تقييمه لتجربة مكاتب التشغيل بعد مرور هذه الفترة قال : " في الحقيقة فإن مكاتب التشغيل وبعد هذه الفترة على وجودها لم تستطع حتى اليوم تحقيق ما كان مأمولاً منها في المساهمة في الحد من معدلات البطالة في البلاد والأمر يعود إلى عدة أسباب ما زالت تعيق عمل هذه المكاتب ولاسيما موضوع الثقة، حيث أن هذه المكاتب ولعدة عوامل لم تستطع كسب ثقة الجهات المستفيدة منها سواء كانت عامة أو خاصة أو حتى ثقة العاطلين ولاسيما عند مقارنة نسب التشغيل قياساً بأعداد المسجلين هذه النسب التي لا تتجاوز حوالي 3% في بعض المحافظات وهذا الأمر لا يمكن تحميله كاملاً على هذه المكاتب وإنما يجب ألا نغفل أن الاقتصاد السوري بصورة عامة ما زال غير قادراً على توفير فرص العمل بصورة مقبولة وخاصة في ظل ارتفاع معدلات النمو السكاني وفي الوقت نفسه أو انخفاض معدلات نمو الاقتصاد خلال السنوات الماضية ".

كما أكد على أن " بروز بعض التجاوزات في آليات الترشيح أو التلاعب بالدور في هذه المكاتب يشكل عاملاً مهماً في ضعف ثقة الجهات المختلفة بقدرة هذه المكاتب على تأمين حاجتها " .

وعن الحل الممكن قال باذيب :" بات من الضروري اليوم إجراء تصحيح وتطوير في آلية عمل هذه المكاتب والقوانين الناظمة لها وأن لا يقتصر عملها على تسجيل العاطلين وإنما يتعداه إلى تقديم الخبرات ودورات التأهيل والتدريب للعمال العاطلين، كل ذلك يجب أن يتم إلى جانب سياسة اقتصادية متكاملة تمكن الدولة في تأمين فرص عمل بصورة مستمرة على الأقل تكون متناسبة مع معدلات النمو التي تعلن عنها الحكومة بصورة مستمرة والتي تجاوزت في العام 2007 حوالي 6.5%، فتحقيق معدل نمو حقيقي لابد أن يرتبط بنمو في فرص العمل " .

مشكور على الخبر

thx alot



jouleano