وزير الدولة التركي: نأمل بتحقيق هدف "سورية وتركيا بلا حدود"
سورية تدرس تغيير قانون العقود وتتجه نحو السماح بالمصارف الأجنبية واستيراد ألف باص نقل داخلي
ربط مسؤولون سوريون اليوم الأحد بين تقدم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد وبين تطور العلاقات مع تركيا واصفين العلاقات بأنها عضوية, وآملين بتحقيق هدف "سورية وتركيا بلا حدود".
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري في جلسة حوارية بين ممثلين للحكومتين السورية وتركية ورجال الأعمال من البلدين إن "العلاقات الاقتصادية والسياسية بين سورية وتركيا تزامنت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي في سورية".
وأعتبر أنه "كلما تقدمت العلاقة السورية التركية, كلما تقدم برنامج الإصلاح في سورية", واصفا العلاقة الاقتصادية بين الجانبين بأنها "علاقة عضوية". ودعا إلى السير في هذه العلاقة دون تردد.
وجوابا على استفسارات بعض المستثمرين الأتراك والسوريين, وعد الدردري ببحث تسريع عملية البت في العروض المقدمة من الشركات إلى الجهات العامة, كاشفا عن مشروع يجري العمل عليه حاليا لتغيير قانون العقود في سورية.
وحول الأمن الغذائي والتكامل السوري التركي في هذا المجال وخاصة على الحدود المشتركة الخصبة, قال الدردري إن هناك مجموعة عمل عالية المستوى وضعت لدراسة أثر ارتفاع الأسعار العالمي على الأمن الغذائي السوري.
وأضاف أن الهدف هو تحويل التحدي المتمثل بارتفاع أسعار الغذاء عالميا, إلى فرصة للزراعة السورية والمنتجات الزراعية السورية.
من جهته, أكد وزير الاقتصاد عامر حسني لطفي خلال الجلسة الحوارية ,التي كانت الجلسة الختامية للملتقى الاقتصادي السوري التركي, أكد على "التلازم" بين تقدم العلاقات السورية التركية وتقدم الإصلاحات الاقتصادية في سورية, ودعا رجال الأعمال في البلدين إلى عقد شراكات "لتصبح القوى أكثر نضجا وفعالية".
وكشف لطفي عن توجه حكومي نحو السماح للبنوك الأجنبية بفتح فروع لها في سورية تشجيعا للشركات الأجنبية في دخول السوق السورية.
ولا تسمح القوانين السورية حتى الآن بافتتاح مصارف أجنبية, وتسمح لغير السوريين بتملك 49% من رأسمال البنك كحد أعلى.
وفي السياق ذاته, دعا وزير الإسكان حمود الحسين رجال الأعمال الأتراك إلى الاستثمار في مجالات إنشاء المجتمعات العمرانية وإنشاء المساكن وتنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي, مشيرا إلى أن الخطة الخمسية العاشرة تتضمن تنفيذ 200 محطة معالجة حيث تقدمت شركات تركية لتنفيذ 11 محطة في سورية.
وأعرب عن استعداد وزارة الإسكان لتقديم الدعم للمستثمرين, آملا حصول شراكة بين سورية وتركيا في هذه المجالات. وتوقع أن يتم إصدار قانون التطوير العقاري في الجلسة المقبلة لمجلس الشعب بعد أشهر من مناقشته في الحكومة.
بدوره, عرض وزير النقل يعرب بدر المشاريع التي يمكن للمستثمرين الأتراك التقدم إليها مثل زيادة استيعاب مطار دمشق للركاب من 2.5 مليون راكب إلى 3.5 مليون راكب سنويا, إضافة إلى إقامة محطة جديدة في المطار تستوعب 5 إلى 7 مليون راكب سنويا متوقعا أن يتم إنهاء دراسات هذا المشروع عام 2009.
وأشار بدر إلى مشروع لبناء محورين طرقيين من درعا إلى تركيا ومن طرطوس إلى العراق بمواصفات دولية وعلى مبدأ الطرق المدفوعة, موضحا أن الدراسات لهذا المشروع شارفت على الانتهاء.
وفي مجال النقل الداخلي كشف الوزير عن مشروع لاستيراد 1000 باص من النوع المنخفض الأرضية وبمحركات صديقة للبيئة وثلاثة أحجام 50 و100 150 راكبا وجزء منها مزود بالتدفئة والتكييف, داعيا صناعة الباصات التركية إلى الاهتمام بهذا المشروع.
وبدأت سورية هذا الشهر باستقبال أولى دفعات صفقة باصات نقل داخلي صينية يبلغ عددها 600 باص, سوف يعمل 300 منها في دمشق, والباقي يوزع على حلب وحمص واللاذقية.
كما عرض بدر مشاريع لتوسيع الطاقة الاستيعابية من الحاويات لمرفأ اللاذقية, وإقامة مشروع سياحي متكامل في منطقة الحوض القديم في المرفأ نفسه, إضافة إلى مشروع لبناء السفن على الساحل السوري للاستفادة من الخبرات التركية في هذا المجال.
وخلال الجلسة الحوارية, أمل وزير الدولة للشؤون الخارجية كورشاد توزمان أن يزداد حجم التبادل التجاري بين البلدين من 1.1 مليار دولار حاليا إلى 5 مليار دولار في السنوات المقبلة, مشيرا إلى أن على البلدين وضع خطط مستقبلية متممة لبعضها البعض سواء في مجالات المرافئ أو السكك الحديدية أو النقل الجوي.
كما دعا إلى تخفيض الضرائب بشكل متبادل لافتا إلى أن حجم المشاكل التي تواجه تعاون البلدين كان كبيرا جدا وانخفض الآن كما ازداد حجم التبادل التجاري. وأعرب عن تمنيه تحقيق هدف "سورية وتركيا بلاحدود".
واختتم الملتقى الاقتصادي السوري التركي الأول أعماله على أن يعقد في تركيا العام المقبل, وتضمنت توصيات الملتقى أن يصبح انعقاده سنويا وبشكل متناوب بين البلدين وتوحيد المواصفات والمعايير بين سورية وتركيا ودراسة رسوم الترانزيت وتشكيل لجنة من رجال الأعمال في البلدين من أجل التدخل مع حكومتي البلدين وحل الإشكالات التي تعترض طريق المشاريع.
كما أوصى الملتقى بإنشاء مصارف سورية تركية ووضع إستراتيجية لاستثمار الطاقة والطاقة المتجددة في البلدين وتعزيز التعاون السياحي والعمل على إلغاء الأنظمة البيروقراطية.
وكان الملتقى بدأ أعماله السبت بحضور رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.
موضوع: سورية تربط بين تقدم الإصلاحات الاقتصادية وتطور علاقتها بتركيا 
28/4/2008, 9:02 am
