عضو مكتب تنفيذي في محافظة حلب: تجميعها غير قانوني والورش غير مرخصة تجمع العشرات من مصنعي "البرغل" أمام منزل محافظ حلب في حي المحافظة مساء الخميس قبل أن يتم تفريقهم، وذلك احتجاجاً على قيام مديرية التجارة الداخلية في حلب بوضع يدها على الأقماح الموجودة في منشآتهم.
وأصدر المحافظ توجيهات بعد لقائه مصنعي البرغل بترك نصف الكمية الموجودة في منشآتهم على اعتبار أنها تخص مواطنين أحضروها لسلقها وصنع البرغل منها.
وكان المئات من عناصر الشرطة وحفظ النظام رافقوا عناصر مديرية التجارة الداخلية توجهوا ظهر الخميس إلى منطقة البريج (شمال شرق حلب) التي تنتشر فيها منشأت مختلفة لصناعة البرغل، حيث تم إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة، وحصر الكميات الموجودة من القمح، بغية تسليمها إلى المؤسسة العامة للحبوب, الأمر الذي أثار استياء مصنعي البرغل.
وعلمت سيريانيوز أن معلومات وردت إلى مدير منطقة جبل سمعان تفيد عن نقل كميات كبيرة من القمح إلى منطقة البريج، وتمت مصادرة قاطرة طويلة كانت محملة بالقمح قبل أن يتم تفريغ حمولتها.
كيلو الرز بـ100 ليرة والبرغل إلى ارتفاع
وقال محمد عزيزي العامل في مجال صناعة البرغل "قام موظف في الزراعة بإثارة الموضوع بهدف ابتزازنا, عليهم أن يلاحقوا التجار خارج المسالق (مكان صناعة البرغل)، وليس بعد أن ندفع ثمنه أو نستلمه من مواطنين لصناعة البرغل لهم".
وأضاف عزيزي "أنا قلت للمحافظ أن كيلو الرز اليوم بــ 100 ليرة، والناس تطلب البرغل أكثر من السابق، وما تقومون به سيجعل كيلو البرغل يقفز غداً من 50 ليرة إلى 100 ليرة بسبب منعنا من العمل ومصادرة القمح وتوقفنا عن الإنتاج".
من جهته, قال جاسم العلي ,وهو من أصحاب تلك المنشات, "نحن نعمل في صناعة البرغل منذ 200 سنة, أبا عن جد, وكل حلب وسورية تعرف حارة البرغل في كرم الجيل وتل الصفا, 100 ألف إنسان يعيشون من صناعة البرغل، ونحن ننتج البرغل للمواطنين الذين يكتوون بغلاء الأسعار، وعادوا لاستهلاك البرغل، وليس للتصدير".
ولم يسجل أي وجود للجمعية الحرفية لصناعة البرغل التي قال كثيرون من أصحاب المسالق إنهم منتسبون إليها.
عضو مكتب تنفيذي:سيتم اعتبار نصف الكميات الموجودة هي لأسر
عضو المكتب التنفيذي في المحافظة محمد وحيد عقاد رد على مصنعي البرغل بأن "عددا قليلا منهم لديه ترخيص, ووجود القمح لديهم غير قانوني"، وأضاف "من المفترض أن نقوم بالاستيلاء على كافة كميات الأقماح الموجودة لديهم على اعتبار أنها مشتراة من قبل التجار خلافا للقرار 1802 وتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة، فالأقماح يجب أن تسلم للدولة حصراً، ووجود القمح هنا غير قانوني".
وتابع عقاد "مع ذلك تم اعتبار أن الورش هنا تعمل من اجل أسر، وليس من أجل التجارة، وفي نص القرار سمح لكل عائلة أن تحتفظ بكمية 200 كيلو فقط للاستهلاك المنزلي، وسيتم اعتبار نصف الكميات الموجودة هي لأسر، والاستيلاء على النصف الباقي لتسليمه إلى المؤسسة العامة للحبوب بالسعر الرسمي".
لكن أصحاب المنشآت قالوا إن قسم من الكميات يوجد بها فواتير نظامية، وهي من القمح المستورد، ولا يشملها القرار، وأن الاستيلاء على الأقماح يتم بشكل عشوائي دون تحديد نوعيتها.
وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا يقضى بزيادة سعر محصول القمح المسلم إلى المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب, حيث حدد سعر القمح القاسي بــ 17 ليرة سورية للكيلوغرام, وسعر القمح الطري 16.5 للكيلو غرام.
بينما يقول مصنعو البرغل أنهم اشتروا الأقماح من التجار بأسعار تتراوح بين 22 و24 ليرة للكيلوغرام، وسيخسرون مبالغ طائلة نتيجة إجبارهم على تسليم نصف الكمية، ويتراوح سعر كيلو غرام البرغل في الأسواق بــين 45 و50 ليرة سورية.
وقال محمد حنوش مدير التجارة الداخلية في حلب " لا يوجد رقم نهائي للكمية التي سيتم تسليمها للمؤسسة العامة للحبوب", وتوقع "ألا يتم الانتهاء من جرد كميات الأقماح الموجودة فيها قبل يومين".
بينما قدر أصحاب المنشآت أنه يوجد أكثر من 20 ألف شوال من القمح يصل وزنها إلى أكثر من 2500 طن من القمح.
إنتاج بشروط غير صحية
وتنتشر العشرات من هذه المنشآت في منطقة البريج بالقرب من حلب في شروط غير صحية, حيث يتم تحضير البرغل بطريقة بدائية، وتصرّف المياه الناتجة عن السلق في الشوارع الترابية، وفي حفر بالقرب من المنشآت، وتنتشر الروائح الكريهة والحشرات والقوارض، ويوجد منشآت أخرى أصغر حجماً في مناطق متفرقة، وبالأخص في حارة البرغل.
وكانت وزارة الاقتصاد قررت حصر تسليم محصول القمح بالمؤسسة العامة للحبوب، وطُلب من المؤسسة استلام كامل الكميات التي يوردها الفلاحون بالسعر الذي حدده مجلس الوزراء.
وتسعى الحكومة السورية إلى استجرار كامل الكمية المنتجة من القمح بعد تراجع انتاجه بشكل كبير نتيجة الظروف الجوية والجفاف. ويتوقع أن يصل إنتاج سورية من القمح هذا الموسم إلى مليوني طن مقارنة مع 4.7 مليون طن في التوقعات السابقة و4.1 مليون طن العام الماضي", حيث قال مدير الإحصاء والتخطيط في وزارة الزراعة حسان قطنا إن "إنتاج العام الحالي من القمح سيكفي لتغطية الطلب على الخبز دون غيره من المنتجات الغذائية", علما أن حاجة سورية من القمح تبلغ 2,5 مليون طن.
موضوع: عشرات مصنعي البرغل يحتجون أمام منزل المحافظ على مصادرة القمح من منشآتهم 
21/6/2008, 9:21 am
