مراكز مجهولة لممارسة 16 نوعا من التعذيب في غزة

مراكز مجهولة لممارسة 16 نوعا من التعذيب في غزة

24-10-2010

مراكز مجهولة لممارسة 16 نوعا من التعذيب في غزة Mjk3NDg=

غزة - حساس LOVE - شلة سوريا :

يقول المحامي أمام المحاكم النظامية في غزة إنالسجان الذي يمارس التعذيب لا ينتمي للإنسانية، وليس لديه الحد الأدنى منالتكوين الإنساني والرفق بالبشر، وما نشاهده من صور تعذيب هي دون الحدالأدنى بالرفق بالحيوان.

أسلوب أم عادة، أو أنه تصرف ناتج عن شخص يملك قوة مؤقتة محيطها جدرانالسجن، ومصدرها السلطة الحاكمة. هكذا هو التعذيب، أو إن صح ما يسميه البعضالإساءة للإنسان ومعاملته ككائن لا علاقة له بالإحساس مطلقا. في قطاع غزة، تعذيب ممنهج بـ 16 وسيلة أبرزها عمليات الشبح، الضربالمبرح، العزل الانفرادي، حلق شعر الرأس واللحية، الشتم بألفاظ نابية،والتهديد بالقتل، وإطفاء السجائر في الجسد. تستمر تلك الأفعال بشكل يومي طالما بقي الإنقسام الفلسطيني، فقد أوردتالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إحصائية عن شهر أيلول سبتمبر الماضي جاءفيها أن 347 شخص قدموا شكاوى ضد أجهزة المقالة في قطاع غزة ويدعى مقدموهاأنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، مع الإشارة إلى أن الكثيرين ممنتعرضوا للتعذيب في غزة يخشون تقديم شكاوى ضد أجهزة المقالة. محمد الفرجاني 24 عاما من قطاع غزة اعتقل وتم سجنه لمدة ثمانية أيامخرج بعدها من السجن بغرامة مالية قدرها 2500 دولار يتحدث عن أسباباعتقاله، فيقول: "تم اعتقالي مع أربعة أشخاص من أحد الأنفاق على الحدود فيرفح، ووضعوني في السجن على خلفية تهريب السجائر، مع العلم أنهم قاموابتفتيش النفق ولم يضبطوا أي نوع من أنواع السجائر". ويبين: "لقد تعرضت للتعذيب كي أعترف أنني قمت بتهريب السجائر، حيثقالوا لي في السجن بأن قضية تهريب الدخان قديمة وليس جديدة، ولا بد أنأعترف عليها". ويقول محمد أن آثار الضرب كانت واضحة على أكتافه وفي قدميه، ويوضح:"كنت جالس على الأرض وانهالوا علي بالهروات وضربوني بشكل قوي، وتم رشيبالمياه، وقالوا لي سواء قمت بتهريب السجائر أم لا فلن تخرج من السجن إلاإذا دفعت الغرامة المالية". ويشير إلى أنه قدم شكوى في أحد مراكز حقوق الإنسان، وأيضا في مكتبوزير الداخلية في الحكومة المقالة، ويتابع: "جميعهم قالوا بأنهم سيتابعواالموضوع، ولكني لا أتوقع أن شيئا ما سيحدث، ولن يعود لي حقي".

لا يسمح لنا بمعرفة أماكن التعذيب رنا حداد محامية وناشطة في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان ومناهضةللتعذيب تقول: "التعذيب موجود في قطاع غزة بسبب الإنقسام السياسي، ولايوجد حيادية في توقيف الأشخاص بالشكل المناسب أو على أساس تهمة فعلية".
وتضيف: "اليوم يمارس التعذيب بحق الأشخاص كنوع من الإرهاب والضغط النفسيدون أن يعرفوا أسباب اعتقالهم وما هي التهمة المنسوبة إليهم". وتشعر حداد بالاشمئزاز والقهر والعجز والمهانة عندما تشاهد صورالتعذيب وأشكاله، وتقول: "لا أتخيل أننا في القرن الواحد والعشرين ومازلنا نمارس مثل أساليب التعذيب هذه، رغم أن فلسطين من أكثر الدول التيترتفع فيها نسبة التعلم لدى الشباب". وترى حداد أن المحامين غير قادرين على الدفاع عن الضحية وإن كان فهوبشكل جزئي، وتضيف: "نستطيع مساعدة البعض من خلال الإفراج عنهم بكفالة أماالأشخاص الذين يعتقلوا على قضايا حزبية أو سياسية فلا يسمح للمحامين أنيترافعوا عنهم ولا أن يعرفوا أماكن التعذيب التي يتواجدون فيها ويتعرضوالجميع أنواع التعذيب". وتقول أنها لا تستطيع مساعدة الأشخاص الذين تم تعذيبهم لأنهم في الأصلغير متهمين، وتتسائل: "كيف سأساعدهم، وإذا أردت فعل شيئ فيمكنني المطالبةبالتعويض ولكن ممن ؟". وتحصل حداد على دورات مكثفة من خلال مؤسسات حقوق الإنسان لتعزيزمفاهيم لديها كمحامية، فتقول: "دراستنا التي حصلنا عليها في الجامعة تختلفتماما عن الحياة العملية التي نمارسها في المحكمة، ولذلك نحاول الإستفادةمن تجربة المؤسسات كي نستطيع توجيه الأشخاص الذين تم تعذيبهم حول كيفيةتقديمهم شكاوى ومتابعتها". وتطالب حداد مراكز حقوق الإنسان بتفعيل دورهم ومحاولة الوصول إلىالمواطنين، فتقول: "يجب أن تتقدم مؤسسات حقوق الإنسان بطلب رسمي لمدراءالتربية والتعليم لتدريس مناهج كاملة تتعلق بحقوق الإنسان بمراحل تدريجيةحتى الوصول الى المرحلة الجامعية أو على الأقل أن يسمح لهم بإعطاء دوراتتثقيفية في المدارس". القضاه لا يستمعون للمحامين المحامي شعبان الجرجير 35 عاما يقول إن هناك تعذيب في غزة ويرجع ذلكإلى عدم وجود كفاءات وخبرات في مجال التحقيق وعدم استخدام تقنيات متطورةفي الوصول إلى الجريمة.
ويبين: "عندما نشاهد صور التعذيب نشعر بالفزع والخوف أن يمارس علينا هذاالفعل مستقبلا، ونشعر بعدم الاستقرار والخوف في حياتنا من أن نكونمستعبدين من قبل إنسان يمارس علينا كافة الأفعال اللاإنسانية كالضربوالحرق والاعتداء الجنسي والشبح". ويتابع: "الوسائل التي تستخدم يمكن أن تخلق من إنسان سوي ومنتج فيمجتمعه تجعل منه مجرما في المستقبل لأنها قد تؤثر على سلوكياته المستقبليةفي أن تكون لديه ردات فعل انتقامية ضد من مارس عليه التعذيب". ويقول الجرجير أن ورشات العمل تعزز لديهم ثقافة القوانين والمواثيقالدولية التي تعمل على مناهضة التعذيب بالإضافة الى القوانين الوطنية التينصت على تجريم وتحريم التعذيب، ويضيف: "نستفيد من المؤسسات الحقوقية التيتزور المحتجزين وتأخذ أقوالهم وتتعرف على الأساليب التي استخدمت فيالتحقيق". ويوضح: "تدلنا المؤسسات الحقوقية على الأساليب المبتكرة والمتطورةالتي تمارسها بعض أجهزة التعذيب وهذا يشكل أسلوب إرشادي لنا كما نفيدهمنحن في وقائع وقضايا عملية". ويتحدث الجرجير عن دور المحامين فيقول أنهميطعنوا بالإعترافات الناتجة عن التعذيب أمام المحاكم ويأخذوا أحكاماببراءة المتهمين. ومع ذلك يرى أن هناك حاجة إلى محامين متخصصين وخبراء، ويطالب بتوفيرالحماية والحصانة لهؤلاء المحامين في ممارستهم لعملهم، ويشير: "على الأقلأن تكون هناك ضمانة لاستقلالهم في العمل دون أي تأثيرات أو تهديدات أو وعدووعيد من قبل أي جهة من الجهات". ويشتكي الجرجير قائلا: "المشكلة الكبيرة أن القضاء أحيانا لا يستمعللمحامين والوضع السياسي مسيطر على الجميع، ولا يستمع القضاة لموضوع الطعنفي الإجراءات أو الطعن في الإعتراف الناتج عن إكراه أو تعذيب".
مخيمر البلعاوي 47 عاما وهو محامي أمام المحاكم النظامية بغزة يقول بانالسجان الذين يمارس التعذيب لا ينتمي للإنسانية وليس لديه الحد الأدنى منالتكوين الإنساني والرفق بالبشر، وما نشاهده من صور تعذيب هي دون الحدالأدني بالرفق بالحيوان. ويضيف: "عندما تحدثنا مع مدراء المراكز والأقسام قالوا لنا بأنالمحققين هم نخبة من المهنيين القانونيين والحقوقيين الدارسين لعلم النفسوشتى العلوم الإنسانية، ولكن الأسلوب الذي يمارسونه بعيد كل البعد عن الحدالأدنى للثقافة العامة". ويبين البلعاوي أن القضاة لا يترووا ولا يتوقفوا أمام الإجراءاتالباطلة، ويتابع: "في الأساس هناك نظام يسير الأشياء، وهنا لا يوجد فصلبين السلطات ولذلك يجب أن يكون هناك فصل حتى لو كان نسبي ولا أتحدث عن فصلمطلق، وإنما استقلال القضاء. ويطالب البلعاوي أن يكون بإمكان المحامين مراجعة السجون والإلتقاء معموكليهم على انفراد، ويقول أنه لابد من سيادة القانون ومزيد منالديمقراطية واحترام الرأي الآخر. المحامي يسعى لمصلحته وكسب قضاياه رئيس النيابة في قطاع غزة، إيهاب الدريوي، يقول في تصريحات له " رداًعلى اتهامات المحامين للقضاء: "لا نميز بين أحد، فالجميع أمام القانونسواء، وهناك محددات وضوابط قانونية في عمليات التفتيش والقبض والحبس، فهيلا تتم وفق اعتبارات شخصية أو سياسية بل هي محكومة بأوامر قضائية".
ويستغرب من حديث المحامين حول تجاهل القضاء لهم، فيشير: "من كثرة تشددالقضاء على الأمور الإجرائية فتحرص النيابة العامة على عدم أرسال الملفإلى المحكمة إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية الصحيحة، فالقاضييسمع جميع الأطراف ويعطي الفرصة المناسبة لكل طرف في إبداء ما يشاء مندفوع وطعون دون أن يصادر على أحد حقه، فالقضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فيقضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤونالعدالة". ويوضح الدريوي بأن للمحامين كامل الحق في الدفاع عن موكليهم دونالتعرض لهم، ويزيد قائلا: "لا يتم إستجواب أي موقوف من قبل وكلاء النيابةإلا بتخييره بالسؤال هل تريد أن يحضر معك محامي، وتتوقف جميع الإجراءاتلحين إحضار المحامي ويمهل لأربع وعشرين ساعة، إلا إذا قال الموقوف أنه لايريد محامي". ويقول أن المحامين معنيون دائماً أن يكبسوا قضاياهم ومصلحتهم في ذلكويتابع: "ليس مقبولا وليس هناك مبرر أن يتهم المحامين القضاء أو النيابةالعامة بأنها لا تستمع لهم أو أن هناك تعذيب لموكليهم إذا ما عجزوابالدفاع عنهم وفقا للأصول الإجرائية على الرغم من توفير ذلك له". ويشير الدريوي بأن النيابة العامة خصم شريف وأنه قبل أن تسعدهاالإدانة تسرها البراءة للمتهم، ويبين: "يحرص وكيل النيابة عندما يحال لهالموقوف على سؤاله إذا ما تعرض للتعذيب والإكراه، وللموقوف كامل الحريةوالراحة النفسية بأن يتحدث دون مشاكل، ويقوم وكيل النيابة بمعاينة جسمالموقوف كاملا ويسجل ذلك في محضر الإستجواب". ويتابع: "كل ذلك يتم بحضور المحامين، ويأمر كذلك وكيل النيابة بعرضهعلى الطبيب لمعرفة ما إذا كانت الإعترافات إنتزعت منه بالقوة أم لا". ويبين الدريوي: "مبدأ أن الإعتراف هو سيد الأدلة ذلك كان في الحقبةالماضية من الزمن، والآن وصلنا إلى التطور العلمي والتكنولوجي ما يمكننامن التعامل مع الأشخاص الموقوفين أو المتهمين، ولذلك لا نعتمد علىالاعتراف فقط، فلوكيل النيابة سلطة تقديرية في تقدير وتقييم هذا الاعتراف".
ومع ذلك يرى بأن الكمال لله، وأن بعض التجاوزات والأخطاء البسيطة لا تشيبالإنجاز الكبير، ويتابع: "الأمور تقاس بغالبيتها وليس بندرتها، فهناكعشرات الآلاف من القضايا التي أودعتها النيابة العامة للمحكمة تمت وفقإجراءات قانونية سليمة، فإذا ما حدث هناك خطأ في ملف أو اثنين فهذا لايعكس أسلوباً أو منهجاً وإنما يقدر في حالة الخطأ الفردي الناتج عن عدمالمعرفة والعلم من قبل بعض المحققين بماهية الإجراءات القانونية". ويتابع: "لقد شكلت النيابة العامة وجهاز الشرطة لجنة مشتركة منالإدارة العامة للتفتيش القضائي ومكتب مفتش عام الشرطة في سبيل المتابعةوالمعالجة لمكاتب التحقيق ومراكز الإصلاح والتأهيل والسجون".

لاحول ولا قوة الا بالله
بتشكرك ع الخبرررررر

» فتاة تستأذن امها لممارسة الجنس
» سيارات حلوووووه ..بس غريبه نوعا ما !
» نظرات فى بحث طقوس التعذيب لدى عبدة الشيطان
» 18عاما من التعذيب بحجة إخراج الجن
» لعبة بتناسب جميع الاعمار ومسلية نوعا ما!!!!!!!