>>اللجان الاقتصادية البرلمانية العربية: تشكيل خلية أزمة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية

اخبار شلة سوريا اخبار يومية اخبار سورية موقع شلة سوريا اقتصاد سوريا
دعا ممثلو اللجان الاقتصادية في البرلمانات والمجالس العربية إلى مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي باعتباره ركيزة أساسية للتنمية وجعل الدول العربية أكثر قدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي والتعامل مع التجمعات السياسية والاقتصادية الدولية.
وأوصوا في ختام اجتماعهم بدمشق بتشكيل خلية أزمة عربية لاحتواء تداعيات الأزمة المالية العالمية على الأموال والاستثمارات والأسواق والتجارة العربية وباتباع سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة الدول العربية على مواجهة تداعيات الأزمة والمشاركة الفعالة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي.
وأشار ممثلو اللجان الاقتصادية إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من قبل المؤسسات المالية العربية لاستشراف أي تطورات مستقبلية لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات العربية ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها وتفعيل دور المؤسسات المالية العربية لزيادة الاستثمارات العربية البينية ودعم الاقتصاد الحقيقي للدول العربية. ودعوا إلى حث الدول العربية التي لديها فوائض مالية على إيداع هذه الفوائض في المصارف الحكومية العربية لتأمين سيولة تعتمد عليها هذه البلدان في مشاريع التنمية وإلى توجيه استثماراتها إلى داخل الوطن العربي والتركيز على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية التي تسهم في زيادة التجارة البينية.
وأكد ممثلو البرلمانات العربية على أهمية استقرار أسعار النفط في السوق العالمية بما يراعي المصالح الاقتصادية للمنتجين والمستهلكين لافتين إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل والنمو الاقتصادي داعين إلى اتباع سياسات مالية ونقدية مرنة تقوم على تعزيز الاحتياطات النقدية والمالية لتشكل ملاذاً آمنا في الأوقات العصيبة والأزمات غير المتوقعة.
كما أوصوا بتدعيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي لتفعيل سياسات الاستثمار والتنويع في سلة العملات مع الحفاظ على الدور الأساسي والفعال للقطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار في القطاعات المنتجة.
ولفتوا إلى ضرورة العمل لصياغة تصور عربي مشترك ومتكامل حول الأعمال المصرفية وأسواق المال والاستثمار والعلاقات مع أسواق العالم ومصارفها بما يشكل وحدة عربية مالية متكاملة تحمي حقوق العرب وأموالهم من الهزات المالية الدولية مشيرين إلى ضرورة اعتماد الشفافية فيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية والمالية في الدول العربية وإلى تشكيل فريق عمل بإشراف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتفعيل اتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى وتعزيز التجارة بين الدول العربية باعتبارها المحرك الفعال للنمو الاقتصادي. ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تطوير البنية الإدارية والقضائية للمؤسسات العربية على أساس تكافؤ الفرص ومحاربة الفساد وإيجاد جهات مختصة لحل المنازعات التجارية بسرعة وموضوعية وإلى إعادة النظر في طبيعة الأدوات المالية المستحدثة في البورصات حتى يتم إنشاء نظام معلومات للإنذار المبكر في الأسواق المالية وأسواق سعر الصرف.
وأكدوا على ضرورة الاهتمام بدعم الثقة في الجهاز المالي والمصرفي وتقوية الرقابة على هذا الجهاز للتأكد من سلامة أدائه من خلال اتباع أساليب رقابة مالية ومصرفية حديثة والفصل بين المصارف التجارية والاستثمارية لافتين إلى أهمية دعم وتشجيع الصيرفة الإسلامية للعمل في الأسواق العربية وإيجاد نظام قانوني موحد ومرجعية شرعية موحدة لهذاالنوع من المصارف. وأشاروا إلى ضرورة تشجيع العمالة العربية ومنحها الأفضلية في أسواق الدول العربية التي تحتاج لها للحد من حالة البطالة التي تعاني منها معظم الدول العربية.
وعلى صعيد دور البرلمانات في التخفيف من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية أكد المشاركون في الاجتماع ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تسهل للبرلمانات مراقبة السياسة المالية والاقتصادية للحكومات والمؤسسات المالية والاقتصادية بصورة دائمة داعين البرلمانات إلى العمل على التقريب بين القوانين الاقتصادية والاستثمارية في الدول العربية باتجاه توحيدها ووضع الضوابط القانونية لتسهيل انتقال رجال الأعمال والعمالة العربية.
ودعوا إلى إعادة النظر بتشريعات العمل والتشريعات المالية في الدول العربية مع الحرص على أن تكفل هذه التشريعات الحرية الاقتصادية واعتبارات العدالة الاجتماعية وحقوق العاملين والتنمية المتوازنة. وحثوا البرلمانات العربية على سن التشريعات التي من شأنها وضع قيود على الممارسات الخاطئة لبعض البنوك التجارية العاملة في الدول العربية وسن التشريعات والأنظمة التي تحد من المضاربات في أسواق العملات والسلع والنفط ووضع ضوابط قانونية تمنع التسليف للاستثمار في مضاربات البورصة وتسهل الاقتراض من أجل المشاريع المنتجة.
وفيما يتعلق برؤية اللجان الاقتصادية في البرلمانات والمجالس العربية للحلول المقترحة على الصعيد الدولي للأزمة المالية العالمية أكد المشاركون في الاجتماع ضرورة وضع استراتيجية دولية لمواجهة الأزمة في الأجل القصير والمتوسط والتأسيس لإعادة بناء شاملة للنظام الاقتصادي العالمي تحت رعاية الأمم المتحدة وعدم تحميل اقتصادات البلدان النامية ومنها الاقتصادات العربية تبعات الأزمة المتفاقمة.
ودعوا إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الرقابة على أدائها واستحداث أنظمة إنذار مبكرة يمكن من خلالها التنبؤ بالأزمات قبل وقوعها مشيرين إلى ضرورة ضمان استمرار تدفق المعونات المالية والدعم الفني للدول النامية.