4.4 ملايين طن من القمح مشروع خطة وزارة الزراعة للموسم القادم

تعتزم وزارة الزراعة ضمن مشروع خطتها الإنتاجية
للموسم 2009-2010 إنتاج 4.4 ملايين طن من القمح فيما رأى وزير الزراعة الدكتور عادل
سفر أنه بالإمكان الوصول إلى إنتاج 7 ملايين طن خلال المواسم المقبلة إذا كانت
الظروف المناخية مناسبة وذلك عبر وضع خطط مستندة إلى نتائج البحوث العلمية في هذا
الشأن.

وقال سفر في اجتماع عقد بوزارة الزراعة اليوم
لمناقشة مشروع الخطة إننا نطمح لزيادة الإنتاج وخصوصاً في المحاصيل الاستراتيجية
وإنه بإمكاننا ذلك إذا ما تحسنت الظروف المناخية واعتمدنا على البحث العلمي ونتائجه
الإيجابية وعلى التقانات الحديثة في ميدان الري واستعمالات المياه وواصلنا الاهتمام
بالثروة الحيوانية وتأمين مستلزماتها الغذائية والصحية.

من جهته اعتبر حماد السعود رئيس الاتحاد العام
للفلاحين أن انتاج الموسم الحالي مرض وخصوصاً في إنتاج مادة القمح رغم ظروف الجفاف
وإثره السلبي على مواسم عدد من المحافظات داعياً للالتزام بالخطط المدروسة
واعتمادها أصولاً بغية تحقيق الأهداف التي ترمي إليها وتضمن مشروع الخطة السياسات
الزراعية ومعدلات النمو المحققة وأسس اعدادها للموسم الزراعي 2009-2010 ومكونات
الخطة والدورات الزراعية والتراكيب المحصولية في الأراضي البعلية والمروية ومساحة
وإنتاج أهم المحاصيل والخضار والبيوت المحمية والأهداف الإنتاجية لنفس الموسم
ومستلزماته والأسس الداعمة للخطة ومنها الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
ووزارتا الصناعة والاقتصاد والتجارة.

وجاء في مشروع الخطة أن مساهمة الأراضي القابلة
للزراعة هي بحدود 32 بالمئة من مساحة سورية البالغة 18518 ألف هكتار وأن الأراضي
غير القابلة للزراعة هي بحدود 20 بالمئة فيما تشكل المروج والمراعي نسبة 45 بالمئة
والحراج 3 بالمئة والأراضي المزروعة فعلياً موزعة ما بين 70 بالمئة و30 بالمئة مروي
وأن الإنتاج الزراعي يشكل ما بين 25 و27 بالمئة من الناتج الإجمالي ويستوعب قوة عمل
تصل إلى 18 بالمئة من مجموع المشتغلين فيما يسهم القطاع الزراعي بنسبة 16-22 بالمئة
من إجمالي الصادرات ويوفر الغذاء الصحي للسكان والمواد الأولية للصناعات التحويلية
والغذائية وفرص العمل لجزء مهم في قطاع النقل ومستلزمات الإنتاج.

وأشار مشروع الخطة إلى أن معظم الاستثمار الزراعي هو
استثمار خاص وتبلغ نسبته 5ر98 بالمئة من إجمالي الاستثمار مقابل 1 بالمئة للقطاع
المشترك و5ر0 بالمئة للقطاع العام لافتاً إلى أهمية قطاع الزراعة ومعدلات النمو
المحققة به والتي سجلت تطوراً ملحوظاً نتيجة زيادة المساحات المزروعة وزيادة
إنتاجية وحدة المساحة والخبرات المتراكمة لدى المنتجين وزيادة مساحة الأراضي
المستصلحة عبر مشاريع التنمية الريفية واستصلاح الأراضي وحاجة معامل الصناعات التي
تعتمد على الإنتاج الزراعي وزيادة الطلب الخارجي.

ولاحظ مشروع الخطة أن قطاع الزراعة حقق زيادة في
المساحات المستثمرة وخصوصاً المروية واكتفاءً ذاتياً من المحاصيل الاستراتيجية ووفر
فائضاً للتصدير في العديد منها فيما تطور الناتج الزراعي بنسب مقبولة مع زيادة في
إسهام المنتجات الزراعية الخام والمصنعة والمصدرة في رفد الميزان التجاري إلى جانب
تطور البنى التحتية في المناطق الريفية لتأمين الخدمات اللازمة للقطاع كالطرق
الزراعية والكهرباء والاتصالات والمياه ونقل وتخزين المنتج وغيرها كما تطورت
الخدمات الموجهة للقطاع في ميدان البحوث والإرشاد والتأهيل والرعاية الصحية
والبيطرية واستصلاح الأراضي ووقاية النبات وإنتاج الغراس.

كما تحدث مشروع الخطة عن السلبيات التي واجهت تطور
قطاع الزراعة ومنها تدني خصوبة الأراضي وتلوث التربة والمصادر المائية ونقص المياه
من مصادرها المختلفة وتدهور المراعي الطبيعية بالبادية وتفتت الحيازات الزراعية
وضعف التسويق والتصدير والتصنيع والاستثمار.

وخلص المشروع إلى مجموعة من الأهداف الواجب تحقيقها
وأهمها الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية الرئيسية وتأمين حاجة القطاع الصناعي من
المنتجات الزراعية وتحقيق فوائض تصديرية للسلع ذات الميزة النسبية وتحسين مستوى
المعيشة للمنتجين الزراعيين وتنمية الموارد الطبيعية والالتزام باستدامتها ومواكبة
التغيرات الاقتصادية العالمية.

وبين المشروع أن مساحة الأراضي المستثمرة زادت هذا
الموسم بحدود 8ر22 ألف هكتار في الأراضي البعلية 9ر10 آلاف هكتار والمروية 9ر11 ألف
هكتار فيما نقصت أراضي السبات أي للراحة بحدود 8ر71 ألف هكتار وأصبحت مساحة الأراضي
المروية للموسم الزراعي الماضي 1496825هكتارا يقابلها للموسم 2009-2010 (1508685)
هكتاراً مروياً أي بمعدل زيادة عن الموسم السابق قدره 11860 هكتاراً وهي محصلة
الزيادة في بعض المساحات التي كان يخطط لها في محافظة الحسكة وادراجها ضمن المساحات
المروية على الآبار غير المرخصة.

أما مساحة الأراضي البعلية فقد زادت عن الموسم
الماضي بحدود 10899 هكتاراً وتراوحت زيادة مساحة الأراضي المخصصة للخضار والفواكه
بنسب متفاوتة ووفقاً لمناطق الاستقرار.

كما تطرق مشروع الخطة لأهداف الخطة الإنتاجية في
ميدان إنتاج الشوندر السكري والأقطان والتحريج والغابات وخطط الاستصلاح والتشجير
والثروة الحيوانية والدواجن ومستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني
وإمكانية توافرها بشكل فعلي كي يحقق القطاع الزراعي أهدافه ويصل إلى الأرقام
المخططة وكذلك مستلزمات الصناعة الغذائية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي.

يذكر أن تقديرات إنتاج سورية من القمح للموسم الحالي
تصل إلى نحو 24ر3 ملايين طن تقريباً تسلمت منه المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب
ومؤسسة إكثار البذار نحو 958ر2 مليون طن حتى الآن.

مشكوووور دانجر ع الخبر
يعطيك العافية

اشكرك ليا على المرور

» وزارة الداخلية: مصادرة822 كغ حشيش مخدر و26 كغ هيروئين ونحو 10 ملايين حبة مخدرة خلال 6 أشهر
» >>الشهر القادم إطلاق مشروع السكة الدولية بين ميناء اللاذقية والخليج العربي
» القمح
» 600 ألف صفيحة زيت زيتون.. التقديرات الأولية لإنتاج حماة للموسم الحالي
» وزير الزراعة يدعو إلى إدخال زراعات جديدة ذات مردودية عالية وملائمة للم