قانون السير الجديد يدخل حيز التنفيذ في 13 أيار المقبل

خطة تشاركية وخمسون
راداراً في المحافظات ومحطات مراقبة على الطرقات العامة
دعا وزير الداخلية اللواء بسام عبد المجيد أمس السبت مدير إدارة ورؤساء فروع المرور
ورؤساء أقسام العمليات وإجازات السوق ومراكز شرطة الطرق العامة بالمحافظات إلى
"متابعة تنفيذ مضمون قانون السير والمركبات الجديد والتقيد بالأنظمة والقوانين
الواردة فيه حيث سيدخل القانون حيز التنفيذ في 13/5/2008".

ويبدأ العد التنازلي لتطبيق قانون السير الجديد وسط تخوف في الشارع السوري ,وخاصة
سائقي السيارات العمومية, بسبب التشدد الذي يتضمنه القانون الجديد فيما يتعلق
بغرامات المخالفات المرورية التي تتراوح بين 200 ليرة سورية و100 ألف ليرة سورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وزير الداخلية "طلب أثناء اجتماعه بمسؤولي
فرع المرور المذكورين آنفا أمس السبت تطبيق القانون على الجميع والتركيز على تهيئة
مرؤوسيهم وإفهامهم كيفية التعامل مع التعديلات الجديدة بما يحقق الأهداف المرجوة
منه."

كما ناقش وزير الداخلية أثناء الاجتماع وضع صيغ العمل المناسبة لتطبيق قانون السير
والمركبات الجديد بالشكل الذي يؤدي الغرض منه في التخفيف من المخالفات والحوادث
والأضرار الناجمة عنها والوصول إلى سلامة مرورية أفضل على الطرقات في سورية.

وقال عبد المجيد إن "مسألة محاسبة المقصرين وضعاف النفوس الذين قد تسول لهم أنفسهم
الإساءة لسمعة السلك من خلال العبث بتطبيقه لأغراض المنفعة الشخصية ستتابع بدقة
وبوسائل مختلفة وستفرض عقوبات جديدة بحق المسيئين".

ولفت وزير الداخلية الضباط الى "ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لأداء العمل
والمرؤوسين والتركيز على التعامل باحترام مع المواطنين بما يحفزهم على مزيد من
التعاون في التقيد بأنظمة السير والمرور وعدم ارتكابهم للمخالفات".

وقامت وزارة الداخلية ضمن خططها لنشر التوعية والثقافة المرورية بإعداد كتيب بهذا
الخصوص وأرسلته إلى وزارة التربية لإدراجه في المناهج الدراسية في مختلف المراحل
التعليمية كما شرعت بتعزيز التعاون والتنسيق مع باقي الجهات المختصة لاستدراك كل
المعوقات المتعلقة بموضوع السلامة المرورية .

وقال مدير إدارة المرور العميد فاروق موصللي في تصريح سابق لـسيريانيوز إن وزارة
الداخلية "وضعت خطة تشاركية للتدريب والتأهيل والتوعية تمهيدا لتطبيق قانون السير
الجديد, وهناك كتب وجهت إلى جميع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تنفيذ هذه الخطة
التي تتضمن دورات تثقيفية لضباط وعناصر شرطة المرور ومطبوعات للتوعية والثقافة
المرورية ونشر قانون السير الجديد على موقع وزارة الداخلية الالكتروني وخدمة
الاستعلام الصوتي."

وحول الآليات التي ستستعين بها وزارة الداخلية لتطبيق القانون الجديد أوضح وزير
الداخلية أن "الوزارة أعلنت طلب عروض لتأمين خمسين راداراً حديثاً تعمل بشكل مؤتمت
ستوزع على المحافظات لضبط المخالفات آلياً ما يسهم في التقليل من احتكاك شرطي
المرور بالسائقين وبالتالي التخفيف من أي ارتكابات خاطئة يمكن أن تحصل نتيجة ذلك".

وبحسب عبد المجيد فقد تم "أخذ الموافقات اللازمة للتعاقد على إحداث محطات مراقبة
على الطرقات تعمل لمصلحة إحدى الشركات التي تحصل على هذا الامتياز على أن تصبح
عائدية هذه المحطات لوزارة الداخلية مستقبلاً".

وقدم العميد موصللي أثناء الاجتماع شرحاً مفصلاً لبنود ومواد القانون الجديد للسير
والمركبات، مشيرا إلى أن الدافع الرئيسي للجهات المختصة في إصدار هذا القانون هو
التخفيف من الحوادث المرورية والأضرار الناجمة عنها جسدية كانت أم مادية خاصة مع
الزيادة الكبيرة التي شهدتها سورية في عدد المركبات ومستخدميها مؤخراً وعدم فاعلية
نظام المخالفات المعمول به حالياً في ردع المخالفين وكذلك في تبليغ ضبوط مخالفاتهم
المرتكبة لطول مدد التبليغ وارتباطها بأكثر من جهة.

وبحسب ارقام رسمية للحوادث المرورية عام 2007 ومسبباتها والأضرار الناجمة عنها، فقد
توفي 2818 شخصاً وجرح 16145 آخرين بينما تجاوزت المبالغ المدفوعة بسببها دون كلف
الاستشفاء بالمشافي العامة بحسب التقرير الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء 3.294
مليارات ليرة سورية.

وجاءت محافظات حلب ودمشق وريف دمشق في المراتب الثلاث الأولى بنسبة هذه الحوادث
والأضرار الناجمة عنها، فيما بينت الإحصائيات أيضاً أن 8 أشخاص يموتون يومياً في
سورية نتيجة الحوادث المرورية وان حادثاً يحصل كل 18 دقيقة في الوقت الذي يسقط فيه
جريح بسببها كل 32 دقيقة.

ووصل عدد الوفيات إلى 12 شخصاً لكل مئة ألف نسمة وإلى 202 شخص لكل مئة ألف مركبة
فيما جاءت مخالفات السرعة الزائدة بالمرتبة الأولى في مسببات الحوادث إذ تسببت في
15042 حادثاً.

يذكر أن عدد الحوادث المرورية المسجلة عام 2007 وصل إلى 28599 حادثاً منها 67% وقع
داخل المدن و33% خارجها بينما بلغ عدد المركبات المشتركة في هذه الحوادث 45638
مركبة مختلفة الأنواع في حين جاءت محافظة حلب بالمرتبة الأولى بعدد الحوادث
والوفيات الناجمة عنها إذ سجل فيها 6693 حادثاً تسببت في وفاة 509 أشخاص بينما كانت
القنيطرة أقل المحافظات تسجيلاً للحوادث إذ بلغ المجموع فيها 104 حوادث فقط.

وقالت مصادر مسؤولة في إدارة المرور في وقت سابق إن "هناك خطة لتحسين الطرق العامة
وتوسيعها ووضع الإشارات المرورية والشاخصات اللازمة على تلك الطرق إضافة إلى إيجاد
مرائب للسيارات وخاصة داخل المدن المزدحمة."

وأشارت هذه المصادر إلى "ضرورة العمل على توفير منظومة نقل حديثة ولائقة للمسافرين
في وسائل النقل العامة بما يخفف من حوادث الطرق المرتفعة على الطرقات واستخدام
التكنولوجيا المرورية والطرقية الحديثة المستخدمة في اغلب البلدان المتطورة".