سورية والأردن تتفقان على إلغاء ضريبة المغادرة برا مع مطلع العام المقبل

اتفقت سورية والأردن يوم الاثنين على إلغاء ضريبة المغادرة برا المستوفاة على مواطني البلدين والرسوم المفروضة على المركبات الخصوصي والعمومي والشاحنات والحافلات عند مغادرتهم الأراضي الأردنية والسورية عبر الحدود المشتركة منذ مطلع العام المقبل.

وكانت الأردن أعلنت في شباط من العام الماضي إعفاء المواطنين السوريين و سياراتهم التي تحمل لوحة خصوصي عند مغادرتهم المملكة برا إلى الأراضي السورية عبر الحدود الأردنية السورية من ضريبة المغادرة، والبالغة نحو خمسة دنانير أردنية (أي 400 ليرة سورية)، شريطة أن يتم تطبيق هذا القرار وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

ووقع وزير المالية محمد الحسين مع نظيره الأردني باسم السالم في العاصمة الأردنية على مذكرة تفاهم لتقديم التسهيلات الممكنة في مجال التجارة والنقل وحركة المسافرين من البلدين والموانيء لديهما وتسجيل الدواء عقب الاجتماع الموسع للجنة الوزارية المشتركة.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه ضمن اجتماعات اللجنتين الفرعيتين المؤقتتين المنبثقتين عن اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية السورية الأردنية في مجالات التجارة والنقل والمنبثقة بدورها عن اللجنة العليا المشتركة السورية الأردنية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن المذكرة تنص على معاملة الشاحنات الأردنية من حيث عدم خضوعها للدور في المرافيء السورية مثل معاملة شركات شاحنات النقل المرخصة حسب قوانين الاستثمار في سوريا.

كما تنص على اتخاذ جملة من الإجراءات على أساس المعاملة بالمثل خصوصا ما يتعلق بالسماح للشاحنات الأردنية والسورية الفارغة أو المحملة بالبضائع السورية في رحلة العودة بالخروج من أراضي كلا البلدين دون ترفيق أو الحاجة للحصول على تصريح.

وأوضح السالم في تصريح لوكالة بترا أن "الشاحنات تخضع للاتفاق الذي وقعه البلدان عام 2005 حول الرسوم "البدلات"، مشيرا إلى اتفاق الطرفين على تخفيض رسوم الترانزيت على الشاحنات الأردنية والسورية بنسبة 25% اعتبارا من الأول من العام المقبل.

وكانت سورية فرضت في نيسان الماضي رسم فحص فني مقداره 800 ل.س على جميع سيارات الشحن الأردنية بكل أنواعها التي تدخل الأراضي السورية، حيث قال مصدر مطلع لسيريانيوز حينها إن القرار يخص السيارات الأردنية فقط دون غيرها.

وبين السالم أنه "تم الاتفاق على عمل دارسة مشتركة لنقل الركاب بين البلدين من قبل الجهات المختصة للوصول إلى آلية أفضل لإزالة القيود الحالية خلال شهر من تاريخ توقيع المذكرة".

وقال السالم إن "المادة الثالثة من المذكرة تنص على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في تسجيل الدواء في البلدين وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بهدف تسهيل تسجيل الدواء المنتج لديهما وتشجيع إنشاء صناعات مشتركة في مجال الأدوية".

وتنص المذكرة على الالتزام من قبل الطرفين بالانتهاء من تحليل الأدوية المقدمة للتسجيل خلال فترة ستة أشهر بحد أقصى لغايات تسريع إجراءات التسجيل لدى الطرفين وقبول شهادات التحليل للأدوية الأردنية والسورية المقدمة للتسجيل في البلدين الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية ونظيرتها السورية وتوحيد إجراءات ومتطلبات التسجيل وتسعير الأدوية المنتجة في البلدين بترخيص من شركات أجنبية بأعلى من سعر الدواء المحلي.

وبين السالم إن المذكرة "أعطت الحق لكلا البلدين في إنهاء العمل في المذكرة بعد شهر من إخطار الطرف الأخر خطيا في حال عدم تقيد أي من الطرفين بنصوص المذكرة ومنع إجراء أي تعديل على المذكرة إلا بموافقة الطرفين بهدف تطوير التعاون المشترك".

وكان البلدان دعيا مؤخراً إلى التنسيق بين المناطق الحرة في البلدين للاستفادة من تسهيلات النقل البحري والجوي ومن تسهيلات التخزين والتوزيع من اجل فتح منافذ جديدة للتصدير وزيادة حجم الصادرات من المناطق الحرة للبلدين إلى الأسواق الإقليمية والدولية بأقل التكاليف.

يشار إلى أن سورية والأردن وقعتا الأسبوع الماضي في ختام الدورة 13 لأعمال اللجنة العليا السورية الأردنية المشتركة على محضر اجتماع اللجنة و11 مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي في مختلف المجالات منها مذكرة في مجال الملكية الصناعية, وبرنامج لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.