الحكومة تحدد العمل بالتوقيت الصيفي في 2 نيسان .. وتقر إحداث مديرية مركزية لتنمية المنطقة الشرقية

الحكومة تحدد العمل بالتوقيت الصيفي في 2 نيسان .. وتقر إحداث مديرية مركزية لتنمية المنطقة الشرقية

أقر مجلس الوزراء, خلال جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء إحداث مديرية مركزية باسم مديرية تنمية المنطقة الشرقية مقرها مدينة دير الزور وتتبع لرئاسة مجلس الوزراء.




ويأتي إحداث المديرية في إطار توجهات الحكومة لتعزيز الخطوات والإجراءات التي تقوم بها على صعيد تنمية المنطقة الشرقية.
ويشرف على عمل المديرية وزير الدولة للتنمية الإدارية المكلف بمتابعة تنفيذ مشاريع التنمية في المنطقة الشرقية, حيث تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية متابعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة.
وطلب رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري, خلال الجلسة, من وزارتي الإدارة المحلية والدولة للتنمية الإدارية متابعة تأمين احتياجات عمل هذه المديرية من حيث المكان والتجهيزات والكوادر البشرية.
وكانت الحكومة اتخذت مؤخراً جملة من الإجراءات من شأنها تخفيف العبء عن سكان المنطقة الشرقية من آثار الكوارث الطبيعية والجفاف التي تعرضت له المنطقة خلال السنوات الأخيرة، منها إحداث صندوق لتمويل المشاريع وإعفاء المشاريع الاستثمارية في تلك المنطقة من الضرائب والرسوم, كما تمنح الحكومة منذ منتصف العام الماضي مساعدات غذائية عاجلة للأسر المتضررة من الظروف المناخية والجفاف كل شهرين على شكل سلة غذائية.

في سياق آخر؛ دعا عطري إلى "الاهتمام بمتابعة تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية وإنجازها وفق البرامج الزمنية المحددة".
كما طلب رئيس الحكومة من الوزارات متابعة ما صدر عن الفعاليات والملتقيات الاقتصادية والتنموية, التي شهدتها دمشق خلال الأسابيع الماضية, من توصيات ومقترحات ونتائج والعمل على دراستها وترجمة الملائم منها في خطوات ملموسة وإجراءات عملية".
وشهدت سورية خلال الأسابيع الماضية عدداً من الفعاليات والملتقيات الاقتصادية والتنموية, وذلك في مسعى إلى تطوير بيئة الأعمال والاستثمار في سورية بحيث تصبح نقطة جذب واستقطاب لرجال الأعمال والمستثمرين الذين يرغبون في إقامة مشاريعهم الاستثمارية فيها...

على صعيد آخر؛ وافق مجلس الوزراء بناء على مذكرة وزارة الكهرباء على تحديد بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2-4-2010 حيث تقدم الساعة 60 دقيقة منتصف ليل الخميس 1-4-2010.
وبحث المجلس خلال الجلسة مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله وأقر عدداً منها, وهي مشروع القانون المتضمن إحداث شركة عامة تسمى الشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد ترتبط بالمؤسسة العامة للصناعات النسيجية مركزها محافظة حماة.
وستحل الشركة الجديدة محل الشركة العامة لصنع السجاد بدمشق وشركة حلب للأنسجة الحريرية والشركة العامة للأصواف بحماة في كل ما لهذه الشركات من حقوق وماعليها من التزامات.
وأقر المجلس أيضاً مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية من الحصول على سمات الدخول الموقعة بين سورية وإيران, ومشروع القانون المتضمن تصديق مذكرة التفاهم الموقعة بين سورية وتركيا حول الاستخدام المشترك للبوابات الحدودية وذلك بما يسهم في تحقيق أهداف مجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.
كما أقر مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون في مجالات التعليم العالي الموقعة بين سورية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا وذلك بهدف تطوير التعاون والتنسيق في ميادين التعليم العالي والبحث العلمى بين مؤسسات البلدين وتسهيل الاعتراف المتبادل بالمؤهلات الأكاديمية وتبادل العلماء وأعضاء الهيئة التدريسية.