مجلس الشعب يقر مشروع قانون العمل الجديد الناظم للعمل في القطاع الخاص.

أقر مجلس الشعب مساء مشروع قانون العمل الجديد وأصبح قانونا.

وناقش المجلس خلال الجلسة التي ترأسها الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس المواد من 274 إلى 280 من مشروع القانون ووافق المجلس بالأغلبية على تعديل المادة 274 التي علقها المجلس في جلسة سابقة لمناقشتها من قبل لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخدمات ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ونصت المادة بعد التعديل على.. مع عدم الإخلال بالمواد السابقة تفرض الغرامات المذكورة لمخالفي أحكام القانون بقرار من الوزير بناء على اقتراح المفتشين المختصين.. ويتم استيفاء هذه الغرامات مباشرة من صاحب العمل المخالف بموجب إيصالات مالية نظامية وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وفق قانون جباية الأموال العامة.

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف إلى أن وضع صلاحية فرض الغرامات على مخالفي أحكام القانون بيد الوزير سيسهم في الإسراع بتحصيل الغرامات مؤكدة أن فرض الغرامات على المخالفين يهدف إلى ردع أصحاب العمل عن مخالفة أحكام القانون. كما نصت المادة على.. مع عدم الإخلال بأحكام المادة 36 من هذا القانون تؤول إلى وزارة المالية جميع الغرامات الناجمة عن مخالفات أحكام هذا القانون.

ويتألف مشروع قانون العمل الجديد الذي ينظم العمل في القطاع الخاص في سورية من 280 مادة ويتضمن العديد من المزايا لجهة إلزام أصحاب العمل بتشميل العمال بالتأمينات الاجتماعية وتوثيق عقود العمل وعدم قبول الاستقالات المسبقة ومنح العمال زيادة دورية في الرواتب وإعطاء المرأة حقوق الحصول على إجازة أمومة وزيادة مدد الإجازات السنوية والوفاة والزواج وتأمين الطبابة وتوفير الصحة والسلامة المهنية.

وأحال المجلس خلاصة أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول إمكانية تنفيذ المخططات التنظيمية في الوحدات الإدارية مقابل رسوم تحققها على المواطنين ووضع آلية لحل التداخلات التي تحصل في عمليات الإفراز وإمكانية إلغاء شرطي الكمبيوتر واللغة الأجنبية قبل المسابقة وإلزام التقدم بهما بعد انتهاء المسابقة في حال نجاح المتقدم.

كما تطرقت الأسئلة إلى أسباب إصدار القرار القاضي بإغلاق المعاهد العلمية الخاصة وإمكانية إعادة النظر فيه وتقييم أداء هذه المعاهد ومناهجها إضافة إلى إمكانية توزيع غراس الأشجار في جميع المناطق ومنح قروض زراعية للصيدليات الزراعية والعيادات البيطرية لغير العاملين في الدولة.

حضر الجلسة وزراء الدولة لشؤون مجلس الشعب والإعلام والاتصالات والتقانة والعدل.