كوشنير يتوقع موافقة مجلس الأمن الدولي على قرار فرض عقوبات جديدة على إيران

أعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير إن ثلاث دول فقط من الدول الـ 15 في مجلس الأمن الدولي أبدت تحفظات على تبني قرار جديد لفرض عقوبات على إيران، مما يتيح توقع أكثرية مؤيدة له.

وقال كوشنير لمجموعة من الصحافيين بعد لقاء في باريس مع نظيرته الدنماركية لين اسبرسن إن "ثلاثة بلدان ستبدي بعض التحفظات، لكن الأمور تسير على ما يرام. والنص ليس نهائيا، وسيناقشه الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن"، حسبما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وذكر مصدر دبلوماسي غربي أن البلدان الثلاثة المعنية هي البرازيل وتركيا اللتان وقعتا الاثنين مع ايران اتفاقا لتخزين اليورانيوم الايراني المخصب في تركيا، وكذلك لبنان حيث يتمثل حزب الله القريب من طهران بوزيرين في الحكومة.

وأضاف كوشنير "أنه نص ينطوي على قوة كافية، مع حظر على الأسلحة. وفي الأيام المقبلة، اعتبارا من مطلع يونيو/حزيران، سيناقش هذا النص وتدخل عليه تحسينات وقد يجرى التصويت عليه".

هذا ويعتبر تأمين أكثرية تضم 9 من أعضاء مجلس الأمن الـ 15، ضروريا لتبني قرار جديد ضد طهران، على ألا يستخدم الفيتو أي من الأعضاء الخمسة الدائمي العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) الذين وافقوا جميعا على النص الذي طرح الثلاثاء للمناقشة في مجلس الأمن.

ويشار في هذا السياق إلى أن مشروع القرار الدولي حول إيران، بحسب مصادر دبلوماسية غربية، ينص على حظر بيع طهران أسلحة مختلفة بما فيها أسلحة دفاعية، مما يعني أن هذا القرار سيشمل صواريخ "أس – 300" الروسية التي تم عقد الصفقة بشأن تصديرها إلى إيران منذ أكثر من سنتين.