>>مجلس الشعب يقر ملاحق العقود بين السورية للنفط وشل العالمية

أحيا مجلس الشعب في الجلسة التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس الذكرى الثامنة والثلاثين للحركة التصحيحية المجيدة التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد.

وأكد الدكتور الأبرش أن الحديث عن الحركة التصحيحية هو انعكاس لرؤية وضمير شعبنا الذي رأى في الرئيس الخالد رمزاً للكرامة القومية وقائداً تاريخياً حكيماً بنى صرحاً شاهقاً من الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية بالرغم من جميع الضغوط التي تعرض لها بلدنا واستطاع أن يتجاوزها وينتصر عليها.

وقال رئيس المجلس إن مواصلة السيد الرئيس بشار الأسد لمسيرة التصحيح وقيادته الحكيمة والشجاعة ساهم في توالي الإنجازات وترسيخ الدور الأساسي والمحوري لسورية في المنطقة والعالم. ووقف الجميع دقيقة صمت اجلالاً وإكراماً لروح الرئيس الخالد حافظ الأسد وأرواح شهداء الأمة العربية.

ثم أحال المجلس مشروعات القوانين المحالة من السيد رئيس الجمهورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيها دستورياً.

ورفض المجلس بالإجماع بعد المداولة رفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب سامر الهبل بناء على كتاب وزير العدل المتضمن طلب تحريك الدعوى العامة بحق العضو.

وطلب الأعضاء مناقشة موضوع تسويق مادة الذرة الصفراء التي باتت تشكل مشكلة حقيقية للفلاحين المنتجين للمادة مؤكدين ضرورة أن تتحرك مؤسسة الأعلاف لاستلام كامل كميات الذرة الصفراء المنتجة حسب الخطة موضحين أن الفلاحين يعانون من تلف كميات كبيرة من الذرة المكدسة والتي قاموا بزراعتها للتعويض عن باقي المحاصيل التي تأثرت بالجفاف.

وأشار الأعضاء إلى أن المؤسسة لم تستلم سوى 54 ألف طن من أصل حوالي 250 ألف طن منتجة من الذرة الصفراء مطالبين بإنصاف الفلاحين وشراء الكميات المنتجة لتشجيعهم على الاستمرار بزراعة هذه المادة وغيرها ولتفادي إلحاق الضرر بهم.

كما طالب الأعضاء بمناقشة موضوع تسويق مادة الذرة الصفراء مع الفريق الاقتصادي بالسرعة الممكنة لإخراج الفلاحين من هذه الأزمة.

إقرار ملاحق العقود بين السورية للنفط وشل العالمية

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق ملاحق العقود المبرمة بين الحكومة السورية والشركة السورية للنفط وشركة "شل" العالمية وشركائها والمتعلقة بتمديد فترة تنمية هذه العقود لمدة عشر سنوات وتعديل أجور نقل النفط الخام وأصبح قانوناً. كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تمديد فترة التنمية وتعديل عقد اقتسام الإنتاج رقم 88 المصدق بالقانون رقم 27 لعام 1977 المبرمة بين الحكومة السورية والشركة السورية للنفط وشركة "توتال" لمدة عشر سنوات وأصبح قانوناً.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض الثاني للمساهمة باستكمال تمويل مشروع "طريق الرقة-دير الزور-الحسكة" مع تحويلة بمبلغ 6 ملايين دينار كويتي والموقعة بتاريخ 26-6-2008 بين الحكومة السورية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية نيابة عن الصندوق الكويتي وأصبح قانوناً.

إقرار تنظيم عمليات استخراج الملح وتسويقه

كما أقر المجلس مشروع القانون الذي يتضمن تنظيم عمليات استخراج وإنتاج الملح وتسويقه والسماح للقطاع الخاص والمشترك بالمساهمة بذلك وأصبح قانوناً.

ويهدف هذا القانون الى تطوير انتاج مادة الملح المتوفرة محلياً بكميات كبيرة جداً وتأمينها جاهزة لأغراض الاستهلاك المحلي للطعام والصناعة وتصدير الفائض منها الى الخارج والحد من استيرادها وتأمين مساهمة القطاع الخاص في هذه الصناعة الاستخراجية المهمة. وأوضح المهندس سفيان العلاو وزير النفط والثروة المعدنية أن نظام استثمار الملح المعمول به لا يلبي الأهداف المرجوة في ظل تطور أنظمة وتشريعات تعدين الخامات الطبيعية واستغلالها وتصنيعها بصورة اقتصادية موضحاً أهمية هذا القانون نظراً لتوفر احتياطي كبير جداً من خامات الملح في سورية قابلة للاستخراج والتصنيع ولعدم كفاية الإنتاج الحالي من المادة البالغ 130 ألف طن سنوياً وارتفاع حاجة السوق إلى حوالي 200 ألف طن سنوياً وتوقع زيادة الطلب إلى 300 ألف طن سنوياً خلال السنوات العشر القادمة لارتفاع حاجته للسكان والصناعة.

وأشار إلى أهمية إفساح المجال أمام توظيفات القطاع الخاص للعمل في الصناعة الاستخراجية لتعدين الملح وتصنيع مركباته الكيميائية محلياً وتصدير الفائض من الإنتاج وبالتالي وقف استيرادها متى أمكن ذلك.

وأقر المجلس مشروع القانون الخاص بالرسوم التي تتقاضاها المديرية العامة للموانئ وأصبح قانوناً.

ويهدف القانون إلى مواكبة أحكام الاتفاقيات البحرية الدولية التي انضمت إليها سورية وزيادة وتطوير سفن الأسطول التجاري السوري جراء التسهيلات والتخفيضات والمساهمة في تشجيع الحركة السياحية المحلية والوافدة من خلال الإعفاءات من بعض الرسوم وتخفيض بعضها الآخر وتسهيل الإجراءات وزيادة الإيرادات المالية للمديرية العامة للموانىء ومواكبة التطورات المالية والتكاليف نظراً لانقضاء حوالي 35 سنة على المرسوم التشريعي النافذ.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. حضر الجلسة الدكتور يعرب بدر وزير النقل وغياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء غد الاثنين.

هذا وقد بدأت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام 2009. وبحثت اللجنة برئاسة علي عرفات رئيس اللجنة مساء اليوم موازنة وزارات الدفاع والخارجية والمالية والداخلية.

مشكور يالغالي للاخبار اليومية
تقبل مروري

مشكور كتير
يسلمن

مشكور اخب المدرع
شكرا يا نجم

تقبل مروري

اشكركم اخواني على المرور

» بعيداً عن عيون وسائل الإعلام السورية مجلس الشعب يقر ضرائب جديدة على عملية التقاضي
» مجلس الشعب يناقش مواد مشروع قانون الاتصالات والتقانة المتضمنة تأسيس الشركة السورية للاتصالات
» هل باع الاخوان والسلفية دينهم فى مجلس الشعب المصرى ؟
» أحداث شارع مجلس الشعب المصرى
» مهزلة القسم فى مجلس الشعب المصرى