طالب المشاركون في ملتقى دمشق التأميني الرابع شركات التأمين بخلق فرص لتعويض الأثر السلبي للازمة المالية العالمية من خلال ابتكار منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات شرائح جديدة من المساهمين.
كما أكدوا في ختام فعاليات الملتقى ظهر أمس ضرورة التركيز على مبدأ اتقاء الاخطار والتعامل مع الاستثمارات في البورصة بثقافة المستثمر وليس بثقافة المضارب داعين الى الابتعاد عن سياسة تكسير الاسعار واتباع سياسة اكتتابية مرنة لا تتسم بالتشدد ولكن تستند الى معايير فنية وعلمية.
وأوصى الملتقى بضرورة الاهتمام بالتأمينات الشخصية مثل تأمينات الحياة والتقاعد والحوادث الشخصية وكذلك التأمين الطبي والزراعي وتأمين المسؤوليات بشكل عام والمسؤوليات المهنية بشكل خاص والعمل على زيادة حجم التعامل مع شركات اعادة التأمين العربية ودراسة امكانية اجراء التحالفات الاستراتيجية سواء على المستوى الوطني او الاقليمي.
واكدت التوصيات على الالتزام بتطبيق المعايير الفنية وضوابط العمل التي تعتمدها هيئات الاشراف والرقابة على شركات التأمين وقواعد حوكمة الشركات ومبدأ كفاية رأس المال ومعدلات هامش الملاءة للشركات على الاقل كل ستة أشهر.
كما دعت الى ادراج ملتقى دمشق التأميني على جدول أعمال الاتحاد العام العربي واعتباره حدثا سنويا يجمع كافة قطاعات التأمين ويناقش آخر التطورات الطارئة واعتماد الاحد الاول من نيسان من كل عام موعدا للملتقى.
وكان الملتقى اختتم فعالياته بجلسة تمحورت حول اعادة التأمين في ضوء منعكسات الازمة المالية العالمية وأدار الحوار المفتوح فيها ياسر البحارنة الرئيس التنفيذي لشركة اريج في البحرين.
ورأى الشيخ خلدون بركات رئيس مجلس ادارة شركة اعادة التامين العربية لبنان ان بعض قطاعات التامين في الدول العربية ستتضاعف بسبب التنافس لكن ليس بنمو كبير كما ان الوضع يختلف من بلد الى اخر لافتا الى وجود طلب كبير على السيولة والضغط من قبل الزبائن على الشركات لتعويض الخسائر لذلك فان الامر الاساسي هو النمو النقدي.
بدوره اكد الخبير الالماني كريستيان كروات ان الازمة المالية العالمية طالت الجميع ولذلك لا بد من ضمان الحماية لشركات التأمين من خلال اجراء عملية تقييم للمخاطر ضمن طرح استراتيجيات بعيدة المدى مبينا ان التغيرات التي احدثتها الازمة المالية جعلت الوضع صعبا ولكن في المحصلة فان على هذه الشركات التكيف مع الازمة لتوفير الربح لحاملي الاسهم.
وراى كروات ان المهم بالامر اين نضع راس المال ليكون مربحا لافتا الى ان هناك اماكن وبلدانا تجعل الاستثمار مجديا ماديا وأحد هذه البلدان سورية التي تشكل فرصة كبيرة لنمو الاستثمارات.
من جانبه اوضح لورنت الوسيوس الخبير في مجال التامين من سويسرا ان مواجهة الازمة المالية تتطلب اعادة تحصيص الاقساط وطبيعة الاستثمارات ومع ذلك بدأت تظهر شركات جديدة من نوع مختلف للاستثمارات فهناك اماكن مازالت آمنة للاستثمارات مثل سورية فهي تشهد نموا بشكل مطرد متوقعا ان العامين المقبلين سيسجلان ارقام نمو ايجابية.
وبين الوسيوس وجود اختلاف بين بلد واخر من حيث العناصر الجاذبة للاستثمار مؤءكدا منح المزيد من المرونة وبناء القدرات لاستمالة مؤسسات جديدة.
وناقش الملتقى على مدى يومين خلال جلساته التي عقدت على شكل حوار مفتوح عدة محاور تناولت دور الهيئات الرقابية في ظل الازمة المالية العالمية والواقع الراهن لسوق التأمين العربية والازمة المالية العالمية وتأثيرها على قطاع التأمين العربي ودور وسيط ووكيل التأمين واعادة التأمين في ضوء منعكسات الازمة المالية العالمية.
المطلوب وسيط تأمين نزيه
ودعا المتحدثون في الجلسة التي ترأسها نائب رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين في طاهر الحراكي إلى ضرورة أن يقدم وسيط التأمين ووكيل التأمين معلومات وافية عن المنتجات للعملاء وأن تشمل المعلومات المقدمة حدود التغطية التأمينية واستثناءات التغطية ومبلغ الاشتراك أو القسط وتاريخ بداية ونهاية الوثيقة وأي شروط تنص عليها الوثيقة واسم الشركة المصدرة للوثيقة.
وأضافوا أنه يجب على أصحاب مهنة الوساطة في التأمين وإعادة التأمين الإفصاح للمؤمن لهم عما يحصلون عليه من الشركة من عمولة وأتعاب مقابل الخدمات التي يقدمونها وعرض إعادة التأمين على شركات محلية أولا وتصدير ما يزيد عن ذلك وعدم السماح لمزاولي مهنة الوساطة في التأمين الذين يعملون لديهم بالجمع بين وساطة التأمين وإعادة التأمين وألا يكون هناك تضارب في المصالح بشكل يضر بالعميل إضافة إلى إتاحتهم أفضل العروض والمنتجات التأمينية المتاحة.
وطالب المتحدثون وسيط التأمين أو وكيل التأمين بتقدم بيانا نصف سنوي للشركة التي يعمل بها بشكل يتضمن جميع العمليات التي تم التوسط للاكتتاب بها والاشتراكات والأقساط المحصلة عن طريقهم وبيانا نصف سنوي تفصيلي بالأقساط غير المحصلة للشركات وبيانا نصف سنوي تفصيلي بالعمولات والأتعاب التي تم تحصيلها من الشركات.
ولفتوا إلى ضرورة أن يكون لدى الوسيط جهاز وظيفي متمتع بخبرة فنية كافية تتناسب مع حجم عمله وأنواع التأمين التي يزاولها وألا يتعامل في أنواع التأمين التي ليس لديه خبرة فنية إدارية كافية لادارتها.
وحول أهمية التأمن ونشر الوعي التأميني قال المتحدثون إن التأمين نشاط اقتصادي ولكنه نشاط غير فاعل بذاته و غير مستقل فهو صدى الواقع الاقتصادي ورجع له والدور الأكبر سيكون لشركات التأمين التي لابد و أن تعرض خدمات تحفز الحاجة لدى المواطن بأهمية التأمين وهنا لابد من الإشارة إلى أن الوعي التأميني منخفض بشكل عام لدى كل الشرائح والوعي لأهميته لذلك يجب أن يكون هناك ما يثير الحاجة لدى المواطن فينتبه إلى ضرورة التأمين على هذه الحاجة وهو دور الشركات لا المواطن.
وأضافوا ان شركات التأمين لن تستطيع تحقيق تنافس حقيقي فيما بينها ما لم تعمل معا أولا على خلق حاجات تأمينية في السوق تسهم في نشر الوعي التأميني وهو الأمر الذي سيحدد نجاح الشركات في تحقيق مهمتها أو فشلها لاحقا في تحديد حصة كل شركة في السوق.
بعد ذلك أجاب المتحدثون عن أسئلة واستفسارات الحضور التي تمحورت حول صفات وكيل التأمين وأهمية التأمين فى الاقتصاد الحديث وكيفية تأهيل وتدريب الوسيط بشكل دائم بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والانظمة والقوانين والتشريعات النافذة في البلد الذي تعمل فيه شركة التأمين.
طالب المشاركون في ملتقى دمشق التأميني الرابع شركات التأمين بخلق فرص لتعويض الأثر السلبي للازمة المالية العالمية من خلال ابتكار منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات شرائح جديدة من المساهمين.
كما أكدوا في ختام فعاليات الملتقى ظهر أمس ضرورة التركيز على مبدأ اتقاء الاخطار والتعامل مع الاستثمارات في البورصة بثقافة المستثمر وليس بثقافة المضارب داعين الى الابتعاد عن سياسة تكسير الاسعار واتباع سياسة اكتتابية مرنة لا تتسم بالتشدد ولكن تستند الى معايير فنية وعلمية.
وأوصى الملتقى بضرورة الاهتمام بالتأمينات الشخصية مثل تأمينات الحياة والتقاعد والحوادث الشخصية وكذلك التأمين الطبي والزراعي وتأمين المسؤوليات بشكل عام والمسؤوليات المهنية بشكل خاص والعمل على زيادة حجم التعامل مع شركات اعادة التأمين العربية ودراسة امكانية اجراء التحالفات الاستراتيجية سواء على المستوى الوطني او الاقليمي.
واكدت التوصيات على الالتزام بتطبيق المعايير الفنية وضوابط العمل التي تعتمدها هيئات الاشراف والرقابة على شركات التأمين وقواعد حوكمة الشركات ومبدأ كفاية رأس المال ومعدلات هامش الملاءة للشركات على الاقل كل ستة أشهر.
كما دعت الى ادراج ملتقى دمشق التأميني على جدول أعمال الاتحاد العام العربي واعتباره حدثا سنويا يجمع كافة قطاعات التأمين ويناقش آخر التطورات الطارئة واعتماد الاحد الاول من نيسان من كل عام موعدا للملتقى.
وكان الملتقى اختتم فعالياته بجلسة تمحورت حول اعادة التأمين في ضوء منعكسات الازمة المالية العالمية وأدار الحوار المفتوح فيها ياسر البحارنة الرئيس التنفيذي لشركة اريج في البحرين.
ورأى الشيخ خلدون بركات رئيس مجلس ادارة شركة اعادة التامين العربية لبنان ان بعض قطاعات التامين في الدول العربية ستتضاعف بسبب التنافس لكن ليس بنمو كبير كما ان الوضع يختلف من بلد الى اخر لافتا الى وجود طلب كبير على السيولة والضغط من قبل الزبائن على الشركات لتعويض الخسائر لذلك فان الامر الاساسي هو النمو النقدي.
بدوره اكد الخبير الالماني كريستيان كروات ان الازمة المالية العالمية طالت الجميع ولذلك لا بد من ضمان الحماية لشركات التأمين من خلال اجراء عملية تقييم للمخاطر ضمن طرح استراتيجيات بعيدة المدى مبينا ان التغيرات التي احدثتها الازمة المالية جعلت الوضع صعبا ولكن في المحصلة فان على هذه الشركات التكيف مع الازمة لتوفير الربح لحاملي الاسهم.
وراى كروات ان المهم بالامر اين نضع راس المال ليكون مربحا لافتا الى ان هناك اماكن وبلدانا تجعل الاستثمار مجديا ماديا وأحد هذه البلدان سورية التي تشكل فرصة كبيرة لنمو الاستثمارات.
من جانبه اوضح لورنت الوسيوس الخبير في مجال التامين من سويسرا ان مواجهة الازمة المالية تتطلب اعادة تحصيص الاقساط وطبيعة الاستثمارات ومع ذلك بدأت تظهر شركات جديدة من نوع مختلف للاستثمارات فهناك اماكن مازالت آمنة للاستثمارات مثل سورية فهي تشهد نموا بشكل مطرد متوقعا ان العامين المقبلين سيسجلان ارقام نمو ايجابية.
وبين الوسيوس وجود اختلاف بين بلد واخر من حيث العناصر الجاذبة للاستثمار مؤءكدا منح المزيد من المرونة وبناء القدرات لاستمالة مؤسسات جديدة.
وناقش الملتقى على مدى يومين خلال جلساته التي عقدت على شكل حوار مفتوح عدة محاور تناولت دور الهيئات الرقابية في ظل الازمة المالية العالمية والواقع الراهن لسوق التأمين العربية والازمة المالية العالمية وتأثيرها على قطاع التأمين العربي ودور وسيط ووكيل التأمين واعادة التأمين في ضوء منعكسات الازمة المالية العالمية.
المطلوب وسيط تأمين نزيه
ودعا المتحدثون في الجلسة التي ترأسها نائب رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين في طاهر الحراكي إلى ضرورة أن يقدم وسيط التأمين ووكيل التأمين معلومات وافية عن المنتجات للعملاء وأن تشمل المعلومات المقدمة حدود التغطية التأمينية واستثناءات التغطية ومبلغ الاشتراك أو القسط وتاريخ بداية ونهاية الوثيقة وأي شروط تنص عليها الوثيقة واسم الشركة المصدرة للوثيقة.
وأضافوا أنه يجب على أصحاب مهنة الوساطة في التأمين وإعادة التأمين الإفصاح للمؤمن لهم عما يحصلون عليه من الشركة من عمولة وأتعاب مقابل الخدمات التي يقدمونها وعرض إعادة التأمين على شركات محلية أولا وتصدير ما يزيد عن ذلك وعدم السماح لمزاولي مهنة الوساطة في التأمين الذين يعملون لديهم بالجمع بين وساطة التأمين وإعادة التأمين وألا يكون هناك تضارب في المصالح بشكل يضر بالعميل إضافة إلى إتاحتهم أفضل العروض والمنتجات التأمينية المتاحة.
وطالب المتحدثون وسيط التأمين أو وكيل التأمين بتقدم بيانا نصف سنوي للشركة التي يعمل بها بشكل يتضمن جميع العمليات التي تم التوسط للاكتتاب بها والاشتراكات والأقساط المحصلة عن طريقهم وبيانا نصف سنوي تفصيلي بالأقساط غير المحصلة للشركات وبيانا نصف سنوي تفصيلي بالعمولات والأتعاب التي تم تحصيلها من الشركات.
ولفتوا إلى ضرورة أن يكون لدى الوسيط جهاز وظيفي متمتع بخبرة فنية كافية تتناسب مع حجم عمله وأنواع التأمين التي يزاولها وألا يتعامل في أنواع التأمين التي ليس لديه خبرة فنية إدارية كافية لادارتها.
وحول أهمية التأمن ونشر الوعي التأميني قال المتحدثون إن التأمين نشاط اقتصادي ولكنه نشاط غير فاعل بذاته و غير مستقل فهو صدى الواقع الاقتصادي ورجع له والدور الأكبر سيكون لشركات التأمين التي لابد و أن تعرض خدمات تحفز الحاجة لدى المواطن بأهمية التأمين وهنا لابد من الإشارة إلى أن الوعي التأميني منخفض بشكل عام لدى كل الشرائح والوعي لأهميته لذلك يجب أن يكون هناك ما يثير الحاجة لدى المواطن فينتبه إلى ضرورة التأمين على هذه الحاجة وهو دور الشركات لا المواطن.
وأضافوا ان شركات التأمين لن تستطيع تحقيق تنافس حقيقي فيما بينها ما لم تعمل معا أولا على خلق حاجات تأمينية في السوق تسهم في نشر الوعي التأميني وهو الأمر الذي سيحدد نجاح الشركات في تحقيق مهمتها أو فشلها لاحقا في تحديد حصة كل شركة في السوق.
بعد ذلك أجاب المتحدثون عن أسئلة واستفسارات الحضور التي تمحورت حول صفات وكيل التأمين وأهمية التأمين فى الاقتصاد الحديث وكيفية تأهيل وتدريب الوسيط بشكل دائم بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والانظمة والقوانين والتشريعات النافذة في البلد الذي تعمل فيه شركة التأمين.
موضوع: >>ملتقى دمشق التأميني الرابع: اتقاء الأخطار والتعامل مع الاستثمارات في البورصة بثقافة المستثمر وليس المضارب 
7/4/2009, 3:16 pm
