شركات البورصة الفلسطينية خالفت القوانين وغرقت بالفساد

شركات البورصة الفلسطينية خالفت القوانين وغرقت بالفساد

23-09-2010 13:31

شركات البورصة الفلسطينية خالفت القوانين وغرقت بالفساد MjM0MA==

غزة - وكالات/ حاول الفلسطينيون أن يكون لهم في أسواقالمال نصيب، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، فثقافة التدوالبالبورصة السائدة بين الناس في غزة قائمة على قاعدة أن الفوركس يكسب صاحبهأموال طائلة، وهي ذاتها القاعدة التي سار عليها الجميع فاكتشفوا سوءوعشوائية تفكيرهم، وأدرك الجميع بمن فيهم وزارة الإقتصاد أن غزة بأموالهالا تساوي إلا صفر في حجم التداول اليومي في سوق البورصة الذي يصل إلى 4ترليون دولار يوميا وعلى مستوى اللحظة، مع العلم أن الصفر له قيمته فيالمعاملات الحسابية. تعرف أهالي غزة على الفوركس حديثا لكونهم سمعوا أنها قد تربحهمأموالا طائلة في يوم واحد، فأقدم عدد كبير منهم على فتح حسابات وبدأوابالمضاربة حتى خسروا كافة أموالهم، ويرجع ذلك لجهلهم ثقافة التداولبالبورصة من جهة، واستغلال بعض الشركات والأشخاص لهم والاحتيال عليهم منجهة أخرى. خدع الشركات، وغياب ثقافة الفوركس وراء الخسارة أبو عطية محلل فني له تجربة في المضاربة يقول أن كثير من الناس وضعتعشرات الآلاف بل ملايين الدولارات في عملية الفوركس وجميعهم خسروا وذلكلأسباب عديدة يذكرها أبو عطية فيقول: 'أسباب الخسارة هي بسبب عدم ثقافةالمواطن الفلسطيني بالفوركس، وعدم امتلاكه لأدوات المضاربة، والمتمثلة فيمعرفة توجه السيولة وذلك مهم لمعرفة توجه السوق، والأهم هو أن هناك فرقبين الشركة المحترمة وغير المحترمة'.ويكشف عن بعض مما كانت تستخدمه غالبيةالشركات في غزة فيقول: 'عندما يرتفع سعر العملة ونقوم بعملية الشراء منأجل الربح، فإن هذه الشركات تقوم بعميلة تأخير السعر، فبدل أن يربح العميل70 نقطة، يربح 10 نقاط فقط، وهذا التأخير تتحكم به الشركة من خلال سيرفرخاص، وبالتالي فإن الصفقات تؤخذ من الشركة وليس من السوق'. ويتابع: 'تقومهذه الشركات بعمل برامج وأنظمة خاصة كي تقوم بتخسير العملاء، وهي أكثر من6 شركات'. ويشير أبو عطية إلى أن عدد كبير من العملاء قدموا شكاوى ضد هذهالشركات في المحاكم، وأن هناك قضايا مرفعوعة حتى اللحظة، ويضيف: 'لم تتخذأي إجراءات ضد هذه الشركات لأنه لا يوجد قانون يعاقبها، لأن خطئها الوحيدهو أنها تعمل بدون ترخيص من سلطة النقد، ولذلك قامت وزارة الإقتصاد بغزةبإغلاقها'. وتساءلت 'إيلاف' عن الكيفية التي يمكن من خلالها إرجاع الأمواللأصحابها خاصة من قبل الشركات التي استخدمت أسلوب الإحتيال، فقال: 'كيتعود الحقوق لأصحابها، لا بد من وجود مختصين في مجال الفوركس لتقييم ماإذا كان العملاء قد خسروا أموالهم فعلا أم لا، ولكن لا يوجد مختصين بغزة،وليس هناك قانون، وبالتالي فالمسألة معلقة'.ويقول أبو عطية أن هناك شركاتتقدمت لوزارة الإقتصاد للحصول على الترخيص اللازم للفوركس، ولم يتم منحهاالترخص لأنه لا يوجد قانون خاص بتداول الأموال، ولم يكن معروفا كيف سيتمالتعامل مع الشركات من ناحية جمع الضرائب والدخل.وينصح أبو عطية المضاربالفلسطيني بالسؤال عن أصل وفصل الشركة الأساسية التي يريد أن يفتح بهاحسابا، ويوضح: 'الشركات نوعين أو نظامين، الأول هو اللعب فوق الطاولةوالثاني هو اللعب تحت الطاولة والنظام الثاني ممنوع دوليا ويعاقب منيتعامل بهذا النظام'. أشخاص وليس شركات احتالت على الناس وائل الهليس صاحب شركة سماء غزة، ووكيل لشركة Easy Forex العالمية،قال 'لإيلاف' أن هناك كتاب وصلهم من وزارة الإقتصاد الوطني يفيد بإغلاقالمؤسسة خلال أسبوع من تاريخه، ويضيف: 'بناءا على ذلك قررنا الإغلاق ولانريد أن ندخل في صدام مع الحكومة'. وعن سبب الإغلاق قال: 'طالبتنا وزارةالإقتصاد بعمل ترخيص، وقلنا لهم أن لدينا ترخيص مبدئي، ولكنهم لميوافقوا'.وتابع: 'ذهبت فيما بعد إلى وزارة الإقتصاد وطلبت منهم آليه لعملالترخيص، ولم يعطونا شيئ، ولا يوجد لديهم آلية، وأنا لم أسألهم كثيرالأنني لا أريد الدخول بمشاكل في هذا الموضوع'. وفيما إذا كان الهليس قدتضرر من وراء إغلاق المؤسسة، يقول: 'كان لدي 25 موظف لثلاث أفرع للشركة فيقطاع غزة، وجميعهم الآن عاطلون عن العمل'. أما بشأن الشركات التي قيل أنها قامت بالإحتيال على المواطنين فيوضح:'هناك أشخاص وليس شركات أخذوا أموال من مواطنين تحت بند تشغيلي، وهؤلاءالأشخاص ليس لهم علاقة بالفوركس، وليس لهم شركة فوركس وليسوا وكلاء عنأحد، وخسرت الناس كافة أموالها'. ويؤكد الهليس أنه أعاد كافة الأموالللمستثمرين عندما أُغلقت شركته، والتي لا تتعدى 2 مليون دولار في قطاعغزة'. ويشير إلى أنه تم إغلاق شركات الفوركس في رام الله أيضا، وعندماسألت 'إيلاف' عن الأسباب، قال: 'يبدو أن الشيء شخصي مع بعض الناس، وذلك لهعلاقة بالسلطة في رام الله ومنازعات أيضا'.وينهي حديثه قائلا بأن الفوركسناجح مئة بالمئة بغزة، وهناك سهولة في عملية السيولة ولكنه يطالب بقانونينظم هذا العمل. الشركات لم تحصل على إذن سلطة النقد وهو أساسي الدكتور عماد الباز مسجل الشركات في وزارة الإقتصاد الوطني بغزة قال'لإيلاف' أن كافة شركات الفوركس سجلت لديهم في وزارة الإقتصاد، وتم منحهمالرخصة المبدئية، وأخذوا أرقام كشركات مساهمة خصوصية محدودة، ولكنه يبينبأن هذا الترخيص لا يعني أن تبدأ الشركة بممارسة أعمالها'. ويضيف: 'لكيتبدأ الشركة بممارسة العمل الميداني الخاص بالفوركس والمضاربة على الأسهم،فإنها تحتاج إلى التراخيص اللازمة من أصحاب الإختصاص، ألا وهي سلطة النقدفي حال أن الشركة لها علاقة بالفوركس، وهذا منصوص عليه في قانون المصارفرقم 2 لعام 2002 وفي قوانين أخرى'. وعن سبب إغلاق المؤسسات يقول الباز:'وصلنا شكاوى من المواطنين الذين أودعوا أموالا لدى هذه الشركات للمضاربةعليها، وبدورنا فتحنا الملف، وتوجهنا إليهم، فوجدنا أن هذه الشركات بدأتالعمل بالفوركس، وتبين لنا الأخطر، وهو أن هذه الشركات لم تستكفي بعدمحصولها على ترخيص من سلطة النقد، بل خالفت قانون الشركات المعمول به فيقطاع غزة رقم 18 لسنة 1929 والذي يلزم الشركة بأن تعقد اجتماع جمعيةعمومية سنويا، وأن تختار الشركة مراقب حسابات، وأن تقوم بإعداد تقرير ماليوإداري، ولم نجد أياً من ذلك، فكانت المخالفات خطيرة'. ويشير إلى أنهم أرسلوا إخطارات لهذه الشركات قبل أن يقوموا بإغلاقهاوذلك لتصحيح وتوثيق الوضع القانوني، وأعطوهم المهلة القانونية للقيامبالتصحيح، ولكن الفترة القانونية انتهت ولم يقوموا بشيء كما يقول الباز،مما دفعهم إلى إغلاق هذه الشركات'. ويقول الباز أنه لولا مخالفات الشركاتلما تحرك الملف، وأساس تحركه هوا تقديم شكاوى من المواطنين، ويعترف بأنوزارة الإقتصاد تفاجئت في الواقع من شركات الفوركس، ويضيف: ' إن أكثر مننصفها كان يعمل في إطار الفساد، وقد وصلت الأمور إلى قضايا جنائية، وذلكمن خلال التحقيقات لدي النيابة العامة'. ويرحب الباز بأي شركة تريد أنتجدد نشاطها ويقول أن عليها أن تتقدم بطلب جديد لذلك، ويوضح بأن سلطةالنقد هي الجهة الوحيدة المخولة طبقا لقانون المصارف بإعطاء التراخيصلشركات الفوركس، مثلها مثل البنوك، وذلك ضمن ضوابط والتزامات مالية معينة'. ويضيف: 'قانون المصارف أعطى سلطة النقد المسئولية الكاملة لإصدارالتراخيص لشركات فوركس، وبما أننا في الحكومة بغزة لا نعترف بسلطة النقدالتابعة لرام الله، فهناك مجلس وزارء بغزة يحل محل سلطة النقد السابقة'.

[center]

بتشكرك ع الخبررررررر
ويسلموووووووووووو هالايدين

» شروط جواز بيع العملات من البورصة
» القوانين العشرة
» حبيبتي هي القوانين
» >>ملتقى دمشق التأميني الرابع: اتقاء الأخطار والتعامل مع الاستثمارات في البورصة بثقافة المستثمر وليس المضارب
» النسخة عن القوانين ( ضع رأيك هنا)