>>رفض تسوية المخالفات الجسيمة و تعويض المستهلك عن الأضرار الشخصية .. مقترحات بتشديد عقوبات قانون حماية المستهلك

ناقش المجلس الاستشاري لحماية المستهلك برئاسة الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة أمس مذكرة اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 3252بخصوص إعادة النظر في بعض مواد قانون حماية المستهلك رقم 2 للعام 2008 والقرارات الصادرة عنه من أجل إعادة النظر في بعض مواده والقرارات التنفيذية الصادرة عنه.
واستمع لطفي إلى المقترحات التي تقدم بها المجلس بشأن نقل المادة 14 الواردة في المادة 43 لتصبح خاضعة لأحكام المادة 41 أي تجديد العقوبة وعدم خضوعها للتسوية المنصوص عنها في المادة 34 وذلك لجسامة المخالفة الواردة في المادة 14 وتعديل المادة 48 من القانون التي تنص على أن تنظر المحاكم المختصة بالدعاوى المتعلقة بأحكام هذا القانون بالصفة العاجلة.
وطالب المجلس بتعديل المادة 22 من هذا القانون التي تطالب المنتج أو المستورد أو بائع السلعة أو مقدم الخدمة إعلام المستهلك بواسطة نشرة أو بطاقة بيان مرفقة بالسلعة تتضمن السعر ومواصفة المادة وطريقة الاستعمال والمخاطر المحتملة وطرق الوقاية منها ومدة الصلاحية وغيرها لتصبح أكثر مرونة.
كما اقترح تعديل المادة 7 من القرار 1638 بشكل يتحمل المنتج أو المستورد أو البائع أو مقدم الخدمة المسؤولية إذا تعرض المستهلك لأضرار شخصية جراء استخدام المنتج عبر التعويض له.
ووافق وزير الاقتصاد على أن تكون عقوبة الحبس للمخالفات التي تمس بسلامة وصحة المستهلك ومضاعفة الغرامات للمخالفات الأخرى لافتا إلى أن قانون حماية المستهلك لابد أن يمر بمجموعة من المراحل حتى يختمر ويؤمن به الناس كي يصبح جزءا من ثقافتنا وقابلا للتطبيق لأنه يتصل بشكل مباشر بحياة الناس وسلوكيات المستهلك.
ودعا لطفي إلى ضرورة منح المخالف من المنتجين فترة زمنية قبل فرض العقوبة وفي حال تكررت أكثر من مرة تطبق مباشرة حسب القانون مشيرا إلى أهمية هذه الاجتماعات لمتابعة الملاحظات ومناقشتها وأخذ المهم منها والتي من شأنها تفعيل القانون وتقويته.
وطالب بضرورة ذكر الأسباب الموجبة التي تدعو إلى التعديل لدى اقتراح أي تعديل لأي مادة.

يعطيك الف عافية دينجر للأخبار

مشكووووووووور داينجر ع الخبر

يعيطيك العافية يا رب

تقبل مروري اوعا ما تتقبل ها

اي ما في غير اقتراحات يراقبوا شو عم يقتروا عم يتنفذ شي

بس بكرا ما يحطوا البطاقة ويتركوا محل تاريخ الانتاج والانتهاء ومدة الصلاحية فاضي متل العادة
وطرق الوقاية وحده للكل

شكراا الك
وتقبل مروري

بتشكركم اخواني على المرور

» جمعية حماية المستهلك:الخدمات المحددة بقانون حماية المستهلك شاملة وتضمن حق ا
» عطري يحدد السلع والمنتجات والخدمات المشمولة بأحكام قانون حماية المستهلك
» شبكة خليوية مغلقة لتأمين حماية المستهلك
» الإدارة المحلية تمدد قرار تسوية المخالفات المرتكبة قبل صدور المرسوم 59 لعام 2008 حتى تاريخ 9/4/2011
» جديدxجديد برنامج نود انتي فيروس برنامج حماية قوي جداً ومهم جداً لجهازك حماية فريدة