عطري يحدد السلع والمنتجات والخدمات المشمولة بأحكام قانون حماية المستهلك

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري قرارا حدد بموجبه السلع والمنتجات والخدمات المشمولة بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008.
وحدد القرار الخدمات المشمولة بأحكام القانون والتابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة بخدمات الترخيص التجاري والصيانة والتعهدات التجارية والخدمات العامة، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية المشمولة بأحكام القانون.

ويتضمن قانون حماية المستهلك الذي بدأ العمل به في حزيران الماضي بعد أكثر من ثلاثة أشهر على صدوره (53) مادة ويهدف إلى ضمان حقوق المستهلك بتوفير احتياجاته من المواد الاستهلاكية والأدوية والمياه والسكن والرعاية الصحية والتربية بما في ذلك الخدمات المالية والمصرفية والتأمين والنقل والاتصالات والكهرباء.

كما حدد القرار الخدمات المشمولة بأحكام القانون والتابعة لوزارة الصحة، والسلع التابعة لها، وخدمات الترخيص الصناعي وتقديم الخدمات الصناعية المشمولة بأحكام القانون، والخدمات المصرفية والمالية والتأمين والجمركية التابعة لوزارة المالية، والخدمات المشمولة والتابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والسلع التابعة للزراعة.

وتناول القرار السياحة حيث أوضح الخدمات التابعة لوزارة السياحة والمشمولة بأحكام قانون حماية المستهلك، وأشار القرار إلى الخدمات التابعة لوزارة التربية والمشمولة بأحكام القانون، كما حدد الخدمات التابعة لوزارة الإعلام، والخدمات التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة.

وبين القرار الخدمات التابعة للوزارات والمشمولة بأحكام قانون حماية المستهلك، وهذه الخدمات تعود لوزارات النقل، الداخلية، الإدارة المحلية والبيئة، الإسكان والتعمير بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وزارة التعليم العالي، وزارة الكهرباء، ووزارة الثقافة.

وكانت مديرية التجارة الداخلية بدمشق أصدرت القسم الأول من دليل العمل التبسيطي لقانون حماية المستهلك ليساعد دوريات حماية المستهلك والفعاليات التجارية على تطبيقه، ويحوي القسم الأول من الدليل 12 بنداً تنظم بموجبها المخالفات استناداً للتعليمات التنفيذية لقانون حماية المستهلك.‏

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مدير حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور أنور علي قوله إن "الوزارة ستعمل على تطبيق مضمون القرار ومواده بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وستتابع فتح مكاتب الارتباط في الوزارات المعنية لتلقى شكاوى الإخوة المواطنين في كافة المواقع تبعا لطبيعة الشكوى".

وكلف القرار الوزارات والجهات التابعة لها تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك وتعليماته التنفيذية للمواد والسلع والخدمات التابعة لهم، إضافة لما هي مخولة به بموجب القوانين والأنظمة الخاصة بها، موضحا أن الاعتمادات اللازمة لدعم جمعيات حماية المستهلك ترصد في موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

كما كلف القرار وزارة الاقتصاد والتجارة بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك والقوانين والقرارات النافذة الأخرى المتعلقة بوضع الأسواق والرقابة عليها لكل مالم يرد في مهام الوزارات، وكلف الضابطة العدلية التابعة لوزارة الاقتصاد معالجة كافة الشكاوى أينما وجدت لحين انتهاء الوزارات المختصة من تشكيل الضابطة العدلية ومكاتب الارتباط.

ودعا القرار الوزارات المعنية بحماية المستهلك بإحداث مكاتب ارتباط لديها، وحدد مهام مكاتب الارتباط بتلقي شكاوى المستهلكين ومتابعة تنفيذها.

وكان مجلس الوزراء وافق الشهر الماضي على مشروع القرار الذي تقدمت به وزارة الاقتصاد والتجارة والمتضمن تحديد السلع والمنتجات والخدمات المشمولة بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام2008 بعد الأخذ بالتعديلات المقترحة على القرار من خلال التنسيق مع الوزارات ذات العلاقة في هذا المجال.