مديرية جديدة في وزارة الإسكان لتأمين السكن المناسب والحد من عمليات النصب

السعيد: هذه المديرية ستعنى بتنظيم القطاع الخاص السكني والإشراف على الشركات الإسكانية

قال مدير المديرية الجديدة المحدثة في وزارة الإسكان المختصة بالقطاع الخاص إسماعيل السعيد يوم الخميس إن إحداث المديرية جاء لتأمين السكن المناسب والحد من عمليات النصب التي كان يتعرض لها المواطنون.

وكانت وزارة الإسكان أحدثت منذ أيام مديرية للقطاع الخاص السكني تضاف إلى الهيكل التنظيمي الداخلي للوزارة وتكون من ضمن الملاك العددي لها.

وقال السعيد في تصريح لـسيريانيوز إن "هذه المديرية ستعنى عموما بتنظيم القطاع الخاص السكني من خلال الإشراف على الشركات الإسكانية وشركات التطوير العمراني وتنظيم عملها بشكل قانوني وكل ما يتعلق بالبناء الخاص", مشيرا إلى أن "هذه المديرية أطلقت حرصا على تأمين المسكن المناسب للمواطن وحفظا لأمواله من عمليات النصب".

وكانت بعض الشركات الخاصة قامت ببناء بعض المقاسم غير المخدمة دون أن تنسق مع الوزارات المعنية فضلا عن حالات النصب والاحتيال الذي تعرض لها المكتتبون في هكذا شركات.‏

وأضاف السعيد أن "صدور النظام الداخلي للمديرية بحاجة إلى بعض الوقت لتسوية الأمور والخروج برؤية واضحة حول المهام التي ستضلع بها المديرية بشكل دقيق", مشيرا إلى أن "النظام الداخلي والتصور الدقيق حول مهام المديرية سيصدر بشكل رسمي قريبا".

ومن المقرر أن يناط بالمديرية الجديدة وضع أسس ومعايير منح التراخيص لشركات القطاع الخاص السكني إلى جانب الشركات الأجنبية ومعرفة ما يوجد من رخص تعطى في مجالس المدن والبلديات لأي شركة, بالإضافة إلى الاطلاع على الخطط التي تنوي الشركات العقارية الخاصة تنفيذها ومدى مساهمتها بحل الأزمة الإسكانية.

وتابع السعيد أن "المديرية كمنظم لعمل القطاع السكني الخاص ستمارس مهامها وأنشطتها بالتنسيق والتكامل مع القطاع السكني الرسمي المتمثل بوزارة الإسكان والقطاع التعاوني السكني", مشيرا إلى أن "كل قطاع له مهامه المنوطة به".

وجاء إحداث هذه المديرية الجديدة تماشيا مع الحديث عن أهمية إشراك القطاع السكني الخاص في السياسات الإسكانية بشكل منظم, حيث يسيطر هذا القطاع غير المنظم على 76% من حجم السوق العمرانية فيما لا يغطي القطاع العام والتعاون السكني أكثر من 24% من خطة الإسكان.

وحول إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري, قال السعيد إن "صدور هذا القانون جعل الأمور أكثر وضوحا وبالتالي سيتم العمل من خلال الرؤية المتطورة لهذا القانون للوضع الإسكاني وطرق معالجته".

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر أمس الأربعاء قانونا يقضي بإحداث "الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري".

وأشار السعيد إلى أن " القانون الجديد سيعني بتقويم القطاع السكني الخاص والاستثمار العقاري والشركات الوافدة والشركات الأجنبية وتنظيم عملها وعلاقتها مع المديرية الجديدة والمواطن".

وأردف أن "هذا القانون أحدث حتى ينفذ وسنرى نتائجه قريبا على أرض الواقع من حيث إيجاد الحلول لكل المشاكل العمرانية في سورية ابتداء من تأمين المسكن المناسب للمواطن وحتى تنظيم السكن العشوائي ومناطق المخالفات".

وتهدف هذه الهيئة ,حسبما جاء في القانون, إلى تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري.

مشكووووووورة ام الزوز

الله يديمك

عامر

مشكور

عامر

على

المرور

thx alot

jouleano

» شبكة خليوية مغلقة لتأمين حماية المستهلك
» وزارة الصحة: تسجيل 6 إصابات جديدة بمرض أنفلونزا الخنازير.. والحصيلة 37 إصابة
» الموظف المناسب بالمكان المناسب
» الدرج المناسب للطالب المناسب
» الأسد: زيارة الحريري إلى دمشق لم تكن صفحة جديدة بل هي مرحلة جديدة