الهاشمي يحذر من الطائفية ومن التبعية لطهران في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

حذر طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي من مغبة التبعية لاجندة خارجية، ايرانية على وجه التحديد، في التعاطي مع مسألة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مشيراً الى خطورة انعكاسات هذا الامر على الحياة الداخلية في العراق وما قد يترتب عليه من مشاكل طائفية.

وقال طارق الهاشمي في حديث مع قناة "العربية" بث يوم 30 مارس/آذار انه لا يتمنى ان ترسم دولة خارجية ملامح الحكومة العراقية ، مضيفاً ان "العراق قلق من تدخل دول مجاورة بشؤونه الداخلية ما قد يؤدي الى الدخول في نفق الطائفية من جديد"، منوهاً بان النعرة الطائفية بدت واضحة لدى عدد من القادة السياسيين بعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة، الامر الذي قال الهاشمي انه شعر به بشكل واضح خلال لقاءاته الأخيرة مع بعض منهم.

واكد الهاشمي على اهمية عودة القيادات العراقية الى التمسك بالمشروع الوطني العراقي "القادر على احداث النهضة في العراق"، مشيراً الى انه توجه بهذا الطلب الى الساسة العراقيين.

وجاءت هذه التصريحات تزامنأً مع انباء اشارت الى قيام حوارات يجريها قياديون من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي مع قيادة المجلس الاسلامي الاعلى العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم، يشارك فيها التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر الموجود في ايران ، بهدف احياء التحالف الشيعي وتشكيل اغلبية شيعية في البرلمان العراقي، تتمكن بدورها من تشكيل الحكومة الجديدة.

الا ان المعلومات افادت بان التيار الصدري لا يرغب بترشيح المالكي الى منصب رئاسة الحكومة الجديدة، بينما تتناقل الاوساط العراقية الحديث حول معلومات عن مفاوضات بين الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون، ترمي الى تشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان العراقي الجديد.

مقتدى الصدر يدعو الى استفتاء شعبي عام لاختيار رئيس الحكومة الجديد

اعلن الشيخ صلاح العبيدي الناطق باسم التيار الصدري يوم 30 مارس/آذار ان زعيم التيار مقتدى الصدر قدم اقتراحاً يقضي بوضع آليات معينة ترمي الى اجراء استفتاء شعبي عام بهدف اختيار رئيس الحكومة العراقية الجديد.

واشار العبيدي الى ان الهيئة المعنية بوضع هذه الآليات ستنتهي من عملها المتمثل بصياغة الاقتراح من الجانب العملي، وسوف تقدم هذه الآليات في 31 مارس/آذار بالعاصمة العراقية بغداد.