علاوي والمالكي يؤكدان تمسكهما بحق تشكيل الحكومة

اعلن رئيس قائمة "العراقية"، رئيس الوزراء الاسبق، اياد علاوي في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة العراقية بغداد في 10 مايو/ايار، عن تمسك القائمة بحقها في تشكيل الحكومة العراقية، وذلك انطلاقاً من نتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في مارس/آذار الماضي، وجاء هذا الاعلان قبل انعقاد لقاء من المفترض ان يجمع علاوي برئيس الوزراء الحالي، زعيم ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي.

وجاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده علاوي "نحن ملتزمون بالاستحقاق الدستوري والديمقراطي ، والعراقية صممت بشكل واضح وغير متردد على ان تتقدم بخطى ثابتة من اجل تعزيز الرؤى التي طرحتها للشعب العراقي".

واشار اياد علاوي الى "ان العراقيين صوتوا للعراقية بكثافة من اجل تغيير الاوضاع السائدة، وتحقيق ما يطمح اليه الشعب"، منوهاً باهمية تعديل المسارات في العملية السياسية على ان تجمع بين ابناء الشعب العراقي"، مضيفاً: "نهدف الى ان نصل لمستقبل واحد للعراق خال من الطائفية السياسية ويستند الى المصالحة الوطنية".

وقال علاوي ان "العمل سيكون شاقاً وطويلاً ولن تكون المعركة سهلة، وسنزداد اصراراً كلما واجهنا العقبات".

اما فيما يتعلق بلقائه المنتظر بالمالكي اكد علاوي ان "هذا اللقاء سيعقد قريباً ولن يكون سرياً وسوف يكون واضحاً ومعلناً، كما شدد على ان "العراقية" ترفض تهميشها وانها "لن تقف مكتوفة الايدي في حال حدث ذلك".

من جانبه قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاثنين ان تسمية رئيس الحكومة في البلاد يحدده كل من ائتلاف "دولة القانون" و"الائتلاف الوطني العراقي"، وقال ان ذلك امر لا جدال فيه.

واضاف المالكي ان المرجعية القانونية تحدد ان هذا التحالف "هو المعني" بتسمية رئيس الوزراء، معتبراً ان الامر "محسوم، وغير خاضع لرغبات الاطراف السياسية بقدر كونه موضوعاً قانونياً ودستورياً"، مشيراً الى حجم الائتلاف الذي يحول دون اية محاولة لتشكيل الحكومة من خارجه.

الى ذلك كان عدد من المراقبين قد اشار بنوع من التفاؤل الى احتمال تحالف بين "دولة القانون" و"العراقية" وذلك بناءاً على رغبة معلنة من قبل الاخيرة.

وحول هذا الشان قال المستشار الاعلامي لقائمة "العراقية" هاني عاشور ان: التقارب بين القائمتين كفيل بان يمنع عودة المحاصصة والتصدي لمحاولات التدخل الخارجي في شؤون العراق، بما في ذلك التاثير على عملية تشكيل الحكومة، مضيفاً ان "تحالفهما يمكن ان يصنع حكومة قوية بحق دستوري بوصفهما اكبر القوائم الفائزة، مع مشاركة كتل اخرى في حوار تشكيل الحكومة وفق الاستحقاقات الانتخابية".